نظام المعاملات الإلكترونية السعودي هو أحد الأنظمة المعتمدة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى مراقبة المعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتنظيمها، وتوفير الإطار القانوني لها؛ حيث يقصد بها المعاملات الإلكترونية عن طريق أي تبادل أو مراسلة أو عقد أو أي إجراء آخر يتم إبرامه أو تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالوسائل الإلكترونية، وإليكم جميع تفاصيل نظام المعاملات الإلكترونية السعودي من هيئة الخبراء الفنيين، والذي هو أحد أقسام مجلس الوزراء السعودي.
نظام المعاملات الإلكترونية السعودي
نظام المعاملات الإلكترونية هو أحد الأنظمة السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 1428/3/7هـ والذي تمت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم م/18 بتاريخ 1428/3/8هـ، ويحتوي هذا النظام على ثلاثين- مادة واحدة وهي: التعريفات بمصطلحات النظام وعباراته، أهداف النظام ونطاق تطبيقه، الآثار القانونية للمعاملات الإلكترونية، السجلات والتوقيعات، عقد المعاملات الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، اختصاصات الوزارة والهيئة، المركز الوطني للتصديق الرقمي، واجبات مقدم خدمة التصديق، مسؤوليات حامل الشهادة، المخالفات والعقوبات، الأحكام الختامية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النظام يسري على المعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:
- المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرف في العقارات.
أهداف نظام المعاملات الإلكترونية ونطاق تطبيقه
يهدف قانون المعاملات الإلكترونية إلى ضبط وتنظيم المعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتوفير إطار تنظيمي لها بما يخدم المصالح التالية:
- وضع قواعد تنظيمية موحدة لاستخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص من خلال سجلات إلكترونية موثوقة.
- الثقة في صحة وسلامة المعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية.
- تسهيل استخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية على المستوى المحلي والدولي للاستفادة منها في كافة المجالات مثل الإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني.
- إزالة العوائق أمام استخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
- منع سوء الاستخدام والاحتيال في المعاملات والتوقيعات الإلكترونية المختلفة.
اللائحة التنفيذية لنظام المعاملات الإلكترونية
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المعاملات الإلكترونية بموجب القرار رقم (11) وتاريخ 17/5/1423هـ، وتم تعديل هذه اللائحة بناءً على قرار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (1) المعدل بتاريخ 1/1/1435هـ، ويمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتفاصيلها بصيغة pdf.من هنا. “
الأفعال المخالفة لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية
هناك العديد من الأفعال التي يتم تسجيلها في قائمة المخالفات لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية، وهي كالتالي:
- مزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
- استغلال المعلومات التي يجمعها مقدم خدمة التصديق عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج نطاق أنشطة التصديق.
- إفصاح مقدم خدمة التصديق عن المعلومات التي حصل عليها بحكم عمله كتابياً أو إلكترونياً.
- تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة من قبل مقدم خدمة التصديق، أو إساءة استخدام خدمات التصديق.
- إنشاء أو نشر أو استخدام شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي أو لغرض غير مشروع
- تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة توثيق رقمية.
- تعمد تقديم معلومات كاذبة لمقدم خدمة التصديق.
- الدخول إلى نظام التوقيع الإلكتروني الخاص بشخص آخر دون تصريح سليم، أو نسخه أو إعادة تشكيله أو الاستيلاء عليه.
- انتحال شخصية شخص آخر أو الادعاء كذباً بأنه مخول بطلب أو قبول شهادة التصديق الرقمي أو طلب إيقافها أو إلغائها.
- نشر شهادة تصديق رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوفة أو وضعها في متناول شخص آخر يعلم بحالتها، باستثناء حق مقدم خدمة التصديق المذكور في الفقرة (4) من المادة (18).
المركز الوطني للتصديق الرقمي
ونصت المادة السادسة عشرة من قانون المعاملات الإلكترونية على إنشاء مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهام المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها. – القيام بمهام المركز أو بعضها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المركز متخصص في اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية خارج المملكة، ويتم التعامل مع هذه الشهادات معاملة نظيراتها داخل المملكة.
نظام المعاملات الالكترونية وتعديلات النظام pdf
مجلس الخبراء مجلس الوزراء السعودي يقدم لكم نظام التعاملات الإلكترونية بصيغة pdf. حيث يمكنك عرض وثيقة هذا النظام.من هناتم إجراء بعض التعديلات على النظام، ويمكنك الاطلاع على تفاصيل ذلك.من هنا. “
هنا نصل إلى نهاية مقالتنا التي تعرفنا من خلالها نظام المعاملات الإلكترونية النظام السعودي الذي يتكون من إحدى وثلاثين مادة، وفي ضوء ذلك عرضنا لكم اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وأبرز الأهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها.