قام محمد بتأخير راتب العامل الذي يعمل لديه بسبب حاجة العامل للمال. هذا السلوك صحيح ومن المهم أن نعلم ، إذ قد تحدث مثل هذه الأمور لكثير من الناس في حياتنا اليومية ، أن صاحب العمل يؤخر أجر العامل عن الوقت المحدد لدفعها له ظلماً ، مع العلم أن العامل يحتاج إلى هذا المال ، والحكم في هذا الأمر مهم للتوضيح ، وهذا ما نذكرك به من خلال هذا المقال.
قام محمد بتأخير راتب العامل الذي يعمل لديه بسبب حاجة العامل للمال. هذا السلوك صحيح
قام محمد بتأخير راتب العامل الذي يعمل لديه بسبب حاجة العامل للمال. هذا السلوك صحيح ممنوع ، ولا يجوز تأخير أجر العامل وتجاهله حتى لو لم يكن يعلم بحاجته إلا بموافقة العامل.وقد نص الكتاب والسنة على النهي عن تأخير أجر العامل ، كما أجمع الفقهاء على تحريم تأخير أجر العامل بغير رضاه ، وعلى صاحب العمل إثمه.
حكم تأخير أجر العامل
نصت الشريعة الإسلامية على أن كل من له حق له حق وفق ما تم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل ، وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك ، وعلى الفقهاء. كما اعتبر أنه يحرم تأخير أجر العامل من وقت استحقاقه ، وهناك بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضوع منها:
- صاحب العمل يسافر ويؤخر أجر العمل دون إبلاغه أو مطالبتة بذلك. والحكم هنا النهي ؛ لأنه خالف العهد المتفق عليه ، ولأنه يضر العامل لأنه مصدر رزق.
- صاحب العمل يؤخر أجر العامل بإذن العامل. إذا وافق العامل فلا حرج على صاحب العمل لأنه أخذ الإذن.
- علم صاحب العمل بخجل العامل ، واستغل ذلك بتأجيل الأجر ، مع العلم أنه لن يرفض إحراجه. كما يعلم أن العامل قد يحتاج إلى نقود ، فلا يصح ؛ لأن ما أخذه بسيف الحياء باطل.
في ختام المقال ، توصلنا إلى معرفة قام محمد بتأخير راتب العامل الذي يعمل لديه بسبب حاجة العامل للمال. هذا السلوك صحيح الحرمان ، ولا يجوز إهمال حقوق الناس وتأخير أجرهم ؛ لأنه يشوش على مصلحتهم ، فقد يحتاج إلى نقود لشراء دواء ، أو لمصاريف الأولاد ، وأمور الحياة بشكل عام ، فيؤخر الأجر بغير رضاهم. المستفيد باطل ويتحمل صاحب العمل العبء