تتناول مقالتنا اليوم موضوع رسوم الأراضي المطورة في المرحلة الثانية، حيث أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن بدء هذه المرحلة الجديدة، والتي تأتي ضمن مجموعة من المبادرات الطموحة الهادفة إلى توفير أراضٍ بأسعار مناسبة وزيادة عدد الأراضي العقارية المطورة في مدينة الرياض، بالإضافة إلى محاربة الممارسات الاحتكارية في السوق.
برنامج الأراضي البيضاء المطورة
تُعرف الأراضي البيضاء على أنها الأراضي المملوكة لأفراد أو كيانات غير حكومية، وتستخدم لأغراض سكنية سواء كانت سكنًا خاصًا أو تجاريًا، ضمن النطاق العمراني. يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى توفير أراضٍ سكنية بأسعار معقولة في مجموعة من المدن، ومنها
- مكة المكرمة.
- جدة.
- حاضرة الدمام.
- المدينة المنورة.
- ضاحية عسير.
- مدينة الطائف.
- مدينة الرياض.
- منطقة جازان.
رسوم الأراضي المطورة المرحلة الثانية
أشار برنامج الأراضي المطورة إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج ستُطبق بالتوازي مع المرحلة الأولى، بهدف استهداف أكثر من مائة وأربعين حيًا سكنيًا في الرياض. تركز هذه المرحلة على الأراضي المطورة التي تزيد مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع، بغض النظر عما إذا كانت مملوكة لشخص واحد أو عدة أشخاص. يسعى البرنامج أيضًا إلى إضافة أحياء جديدة وتوسيع نطاق المرحلة الثانية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها المرحلة الأولى والتي أدت إلى تطوير ١٠٢ مليون متر مربع من الأراضي، بينما لا تزال بعض المناطق الأخرى قيد التطوير. وتؤكد البيانات أن ما يقارب ملياري ريال رُصدت في المرحلة الأولى لتطوير البنية التحتية، وتمكن أكثر من مائة وخمسة وثمانون ألف أسرة من الحصول على أراضٍ سكنية، ليصل المجموع الكلي للأراضي المسجلة بالبرنامج إلى خمسمائة مليون متر مربع في (مكة، الرياض، جدة، وحاضرة الدمام).
لقد حظى برنامج الأراضي البيضاء بدعم كبير نظرًا لأهدافه التي تصب في مصلحة المواطنين. حيث وافق مجلس الوزراء على تعديل رسوم الأراضي في شهر إبريل الماضي، وشملت التعديلات ثلاث مراحل هي كما يلي
- الأراضي غير المطورة التي تزيد مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع، وذلك وفقًا للنطاق الذي حددته الوزارة في المرحلة الأولى.
- الأراضي المطورة التي تصل مساحتها إلى عشرة آلاف متر مربع أو أكثر، بما فيها الأراضي المطورة التي تعود لمالك واحد بمساحة عشرة آلاف متر مربع في مخطط واحد للمرحلة الثانية.
- الأراضى المطورة التي تزيد مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع، بالإضافة إلى مجموع الأراضي المطورة المملوكة لشخص واحد والتي حجمها عشرة آلاف متر مربع أو أكثر في مدينة واحدة خلال المرحلة الثالثة.
- كما تضمنت التعديلات السماح بتطبيق عدة مراحل داخل المدينة الواحدة.