أصدرت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية اليوم حكمها بتأييد قرار الإعدام بحق “خاطفة الدمام”، حيث أحاطت هذه القضية المأساوية بتغطية إعلامية مكثفة على مدار العامين الماضيين. ويتعلق الأمر بامرأة متهمة بخطف عدد من الأطفال الرضع من المستشفيات في مدينة الدمام وبتورطها في الاتجار بهم. سنتناول في هذه المقالة كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القضية الغريبة في السعودية.
خاطفة الدمام
وجهت المحكمة العليا عدة اتهامات للخاطفة تتعلق بخطف ثلاثة أطفال رضع من مستشفى الولادة. وتبين أنها احتفظت بهم بشكل غير قانوني لأكثر من عشرين عامًا، حيث تعرضوا خلالها للإيذاء الجسدي والنفسي. وفيما يلي نستعرض القضايا الموجهة ضد المتهمة
- انتحال شخصية، حيث تمثلت الخاطفة بشخصية طبيبة موهومة في المستشفى الذي جرى فيه الخطف.
- تورطها في أنشطة الشعوذة والدجل.
- القيام بجرائم الاتجار بالبشر.
- خطف الأطفال من أسرهم الشرعية.
- حرمان الأطفال من حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك عدم حصولهم على وثائق هوية موثوقة.
- تقديم شهادات كاذبة بغرض التضليل أمام الجهات القانونية المسؤولة عن التحقيق.
خاطفة الدمام تواجه حكم قضائي
أصدرت المحكمة حكم الإعدام بحق خاطفة الدمام، وأعطت أحكامًا بالسجن مدى الحياة لكل من ساعدها في عمليات الخطف أو قدم لها تسهيلات، حيث عقبت المحكمة بعقوبات طويلة تتراوح بين 28 إلى 30 عامًا على مساعديها. وتم القبض على الخاطفة بعد أن عادت اثنان من المخطوفين إلى عائلاتهم، مثبتين نسبهم لأبويهم الشرعيين بعد فترة اختفاء تجاوزت العشرين عامًا، حيث تمت عملية الخطف في مستشفى القطيف في عام 1420 هجري.
–
الشاب المخطوف يحتفل بعودته
أحد الشبان المخطوفين، والذي يحمل اسم موسى الخنيزي، احتفل مؤخرًا عبر حسابه في سناب شات بمرور عام على عودته سالمًا إلى عائلته الشرعية بعد اختفاء دام لأكثر من عشرين عاماً. وقد ادعت الخاطفة أنها ممرضة في المستشفى الذي وُلد فيه، فقامت بخطفه من والدته واختفت به حتى عاد إلى أسرته.