تُعتبر حقوق العمال عند مغادرتهم المملكة العربية السعودية موضوعًا مهمًا يتطلب مناقشة واضحة. حيث تحدد قوانين مكتب العمل العديد من الأحكام التي تنطبق على العمالة الوافدة، سواء كانوا موظفين في القطاع الخاص أو الحكومي. وعند مغادرتهم المملكة والعودة إلى بلدانهم الأصلية، هناك مجموعة من الحقوق التي ينبغي أن يحصلوا عليها.
حقوق العامل عند المغادرة النهائية
يعتبر العديد من العمال الذين يغادرون بلدانهم ويأخذون وجهتهم نحو المملكة العربية السعودية أن لديهم حقوقًا يجب الالتزام بها، وكذلك واجبات. من الضروري أن يدرك العامل أنه عند مغادرته المملكة والعودة إلى بلده، له حقوق محددة يجب التأكيد على حصوله عليها، ومن هذه الحقوق
- يحق للعامل العمل في أي مكان آخر والسفر إلى أي دولة يرغب فيها بعد مغادرته المملكة وانتهاء عقد العمل الخاص به.
- يجوز له الانتقال إلى مؤسسة عمل أخرى شريطة إخطار الشركة الحالية بذلك قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- من حق العامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة من الجهة التي يعمل بها.
- على صاحب العمل تسديد جميع الحقوق المستحقة للعامل قبل مغادرته.
- يتوجب على صاحب العمل تجنب الإبلاغ عن العامل كمهرب بعد إصدار تأشيرة المغادرة النهائية.
- بعد استخراج تأشيرة مغادرة نهائية يجب على العامل عدم العودة للعمل مجددًا داخل المملكة.
ما هي موانع المغادرة النهائية
قامت هيئة الجوازات بإصدار عدة موانع تقيد خروج العامل من المملكة، ولا يمكن التغاضي عن تسديد المخالفات الموجودة، بما في ذلك
- في حال ارتكاب العامل لأي تجاوزات قانونية تتعارض مع الأنظمة السعودية.
- عدم تسديد المخالفات المرورية المسجلة ضد العامل.
- عدم حصول العامل على موافقة الكفيل لمغادرة المملكة نهائيًا.
- إذا كان جواز السفر الخاص بالعامل منتهي الصلاحية.
- إذا كانت إقامة العامل قد انتهت.
- تكاليف المغادرة النهائية.
- لا توجد أي رسوم عند الطلب للحصول على تأشيرة الخروج النهائي، ولكن في حال قرر العامل إلغاء تلك التأشيرة سيحتاج إلى دفع غرامة قدرها 1000 ريال سعودي.
في الختام، تناولنا كافة الجوانب المتعلقة بحقوق العامل عند المغادرة النهائية، كما ذكرنا أيضًا الموانع التي قد تمنع العامل من مغادرة المملكة، مع الإشارة إلى الرسوم المرتبطة بإلغاء تأشيرة الخروج النهائي.