أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق الجدول الجديد للمخالفات والجزاءات البلدية، الذي يتضمن إضافات جديدة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز النظافة العامة في المدن، فضلاً عن تطوير حركة العمل في القطاع البلدي. وقد تم توضيح أسس التغييرات الجديدة، حيث تم إعداد الجدول وفق معايير وأسس محددة. في هذا المقال، نقدم لكم أهم التفاصيل المتعلقة بهذه التغيرات.
تعديل جدول المخالفات والجزاءات البلدية
ذكرت الوزارة في بيانها أن التعديلات الجديدة تتضمن مجموعة من المخالفات، من بينها مخالفات الأنشطة التجارية ومخالفات النظافة العامة. كما تم التركيز على تحسين عملية نقل النفايات التجارية وتنظيم رفع المخالفات المتعلقة بالطرقات ونفايات الشوارع. وقد تم وضع بنود جديدة تتعلق بمخالفات البناء، وتنظيم جدول خاص بمخالفات نفايات محطات الوقود. كما تم فرض رسوم مستحقة تتعلق بمخالفات النفايات بناءً على نسبة المبيعات. لم تتوقف التعديلات عند هذا الحد بل شملت أيضاً مخالفات اللوحات الإعلانية وجزاءات البيع، وتم وضع جدول مخصوص للمخالفات المتعلقة بالهيئات الصحية. كما أكدت الوزارة على المستفيدين أهمية مراجعة البنود الجديدة عبر زيارة الموقع الرسمي للوزارة.
لائحة الغرامات بعد التعديل
في مقاربة جديدة من قبل الوزارة، تم الكشف عن وجود (127) مخالفة، مما يمثل نحو 43% من العدد الإجمالي للمخالفات المُدرجة. وفي إطار هذا التوجه، سيجري وقف تطبيق العقوبات بحق هذه المخالفات، على أن تقتصر الإجراءات على إرسال إنذار أول قبل تطبيق الجزاء. ويأتي هذا في سياق سعي القطاع البلدي لرفع مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. ويهدف القرار إلى توفير مهلة تتراوح بين (90 – 180) يوماً للمحلات والهيئات المدرجة لنقل أوضاعها. وتعكف الوزارة على تنفيذ هذه البنود الخاصة بالغرامات على كافة المخالفات المذكورة. كما أعلنت الوزارة عن إطلاق حملات تفتيشية لمتابعة التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين الجديدة، حرصاً منها على سير الأمور وفق الأطر القانونية، وذلك ضمن جهود الحكومة الرامية لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.