أعلنت إدارة الموارد البشرية يوم الثلاثاء عن بدء تنفيذ قرار توطين الوظائف المتعلقة بخدمة العملاء في المرحلة الثانية. ويتعلق هذا القرار بتوطين جميع المهن القانونية في مختلف أنحاء المملكة بعد انتهاء فترة السماح المخصصة لذلك. في هذا المقال، سنتناول موضوع توطين خدمة العملاء بشكل مفصل.
توطين خدمة العملاء
يشمل قرار توطين مهن خدمة العملاء كافة المنشآت التي تقدم هذه الخدمة، سواء كانت كأنشطة رئيسية أو إضافية. يتضمن هذا القرار جميع الوظائف التي تساهم في تقديم خدمات العملاء، بما في ذلك المهام الإشرافية والإدارية. وفيما يخص المرحلة الثانية من توطين المهن القانونية، فإن النسبة المستهدفة هي 70% من إجمالي عدد العاملين في مجالات الاستشارات القانونية داخل المنشآت. يستهدف هذا القرار بشكل خاص الشركات، المكاتب الاستشارية، ومكاتب المحاماة التي توظف متخصصين في هذا المجال.
المهن القانونية المشمولة بقرار التوطين
- يشمل قرار التوطين مجموعة متنوعة من المهن، ومن بينها المستشار القانوني في الأنظمة الخاصة.
- كما يضم الكاتب للشؤون القانونية ومستشار القانون في الأنظمة العامة.
- وتحدد الحد الأدنى للأجور للمهن المذكورة بـ 5,500 ريال، ويتطلب التوظيف في المرحلة الأولى حصة توطين تصل إلى 50%.
قرارات التوطين في السعودية
يشمل القرار تقديم الدعم والمساعدة للموظفين في القطاع الخاص من خلال توفير التدريب للموظفين المهرة، مما يتيح لهم شغل الوظائف الأساسية داخل المنشآت. كما يتم تقديم برامج تدريب مستمرة من قبل خبراء ومتخصصين عبر هيئات ذات صلة مثل صندوق التنمية “هدف”. يعكس هذا التعاون البناء بين الوزارات والمنشآت الرغبة في تعزيز نشاط سوق العمل.
تسهم هذه المبادرات في تحقيق الاستقرار الوظيفي وزيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل بشكل يتجاوز عدد المقيمين. كما يتضمن القرار إصدار دليل إرشادي من الوزارة يوضح كيفية تنفيذ توطين خدمة العملاء والمهن القانونية، مما يسهل من تطبيق هذه القرارات ويعزز مشاركات المواطنين ذوي المهارات والخبرة في تطوير سوق العمل.