أعلن أحمد بن سليمان، الوزير المعني بالتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن توجيه وزارة الموارد البشرية لإدارة العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال. وقد أكد على الدعم الكبير الذي تحظى به هذه المنظومة، بما في ذلك جميع البرامج المتعلقة بها، بالإضافة إلى المبادرات والقرارات التي تحظى باهتمام القيادة.
قرار وزارة الموارد البشرية بشأن إدارتها للعلاقات التعاقدية للعمالة
- ينص هذا القرار على تولي الوزارة مسؤولية إدارة كافة العلاقات التعاقدية، بدءًا من عملية التسجيل وصولًا إلى إنهاء العلاقة بين صاحب العمل والعامل. ويشمل ذلك تحديث جميع البيانات المتعلقة بالمهن والرواتب والمؤهلات والأجور، بالإضافة إلى جميع المستجدات في هذا المجال.
- كما يستند القرار إلى التصنيف المعتمد من المملكة، والذي يهدف إلى توحيد المهن ورفع المعايير المتعلقة بالمستويات والتخصصات العلمية المتنوعة، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
تصريحات بشأن قرار وزارة الموارد البشرية
- تضمن هذا القرار تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار التأشيرات الخاصة بدخول العاملين، ممن يحملون تأشيرات العمل فقط، بالإضافة إلى الذين يمتلكون عقود عمل موثقة بالاتفاق مع الوزارة، وفقاً لآلية واضحة للتحقيق.
- كما أوضحت الوزارة أن الهدف من هذا القرار هو توحيد مصادر البيانات المتعلقة بالعمال في القطاع الخاص على مستوى المملكة، إلى جانب ضبط وتوثيق العقود بشكل إلكتروني لكل فئات العمالة.
- بالإضافة إلى ذلك، يسعى القرار لتحقيق مبدأ مراجعة البيانات وتوحيد كافة المرتبطة بالمعلومات، وفقًا للتشريعات المنصوص عليها من قبل الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي.
- يهدف القرار أيضًا إلى تقليل نسبة القضايا بين الطرفين، وتحسين دقة التخطيط للموارد البشرية، كما يعزز الصناعة المتعلقة بالاستراتيجيات التنموية والتطوير الوطني، ويقوي العلاقات التعاقدية بين العمالة والمنشآت من خلال عقود إلكترونية، مما يضمن حقوق جميع الأطراف وفق إطار حوكمة واضح بالمملكة.