تولي هيئة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بتوعية المواطنين، حيث تقدم لهم معلومات شاملة حول حقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى تحديد وضعهم الجمركي فيما يتعلق بالشحنات الشخصية أو الأمتعة الخاصة التي قد يحضرها المسافرون. وتقوم الهيئة بإعفاء الشحنات الشخصية من الرسوم الجمركية في حالات معينة، وذلك بناءً على قيمة الشحنات والأمتعة. في هذا المقال، سنستعرض الخطوات اللازمة لتقسيط المستحقات الضريبية.

خطوات تقسيط المستحقات الضريبية

حددت الهيئة مجموعة من الخطوات التي تمكّن الأفراد من تقسيط الضرائب بموجب مبادرة الإعفاء من الغرامات. وإليكم الخطوات اللازمة لتقسيط المستحقات الضريبية

  • أولاً، يجب على الفرد تقديم طلب لتقسيط المستحقات خلال فترة المبادرة.
  • ثم يتم مراجعة هذه الخطة من قِبل المتخصصين لاعتمادها أو رفضها وفقًا للإجراءات المتبعة.
  • بعد ذلك، يتم جدولة كافة المدفوعات حسب أشهر محددة بعد اعتماد الخطة.
  • يجب على الشخص المكلف الالتزام بالخطة المعتمدة والوفاء بمدفوعاته في المواعيد المحددة.

مبادرة الإعفاء من الغرامات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن مبادرة الإعفاء من الغرامات، والتي تمتد لمدة 60 يومًا، مما يتيح للمتعاملين تصحيح أوضاعهم. وقد حددت الهيئة الفئات التي تشملها هذه الإعفاءات

  • الإعفاء من الغرامات المتعلقة بتصحيح الإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة.
  • الإعفاء من غرامات التأخير في تسجيل الأنظمة الضريبية وتسديد الالتزامات الضريبية بعد تقديم الإقرارات اللازمة.
  • الإعفاءات التي تتعلق بالضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل عدم الالتزام بالأحكام العامة، بالإضافة إلى غرامات الفواتير الإلكترونية.
  • شددت الهيئة على أن الأفراد يمكنهم تقسيط المستحقات وفقًا للجداول المعتمدة، والراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة يجب عليهم الإسراع في إتمام الإجراءات.

الإعفاء من رسوم الجمارك على الشحنات الشخصية

وفقًا لهيئة الزكاة، يتم إعفاء كافة الشحنات الشخصية من الرسوم الجمركية إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 1000 ريال. وفي حال ت تجاوزت قيمة الشحنة هذا المبلغ، ستطبق عليها رسوم الجمارك. كما أنه فيما يتعلق بالأمتعة الشخصية للمسافرين، يتم إعفاءها أيضاً من الرسوم الجمركية بشرط أن لا تتجاوز قيمتها 3000 ريال. أما في حالة تجاوز هذا المبلغ، فستفرض رسوم الجمرك وضريبة القيمة المضافة بمعدل يصل إلى 15% من قيمة السلع المستوردة.