أعلن عن صرف تعويضات لمستحقيها من شركة موبايلي لأكثر من 1000 متضرر في المملكة العربية السعودية. وقد أكد المحامي والخبير في قضايا سوق المال، عاصم العيسى، أن الغرامة التي من المقرر دفعها من قبل بعض المسؤولين السابقين في الشركة، تُقدر بحوالي 1.2 مليار ريال سعودي. سيتم تحصيل المبلغ من هؤلاء المدانين الخمسة، وحرصًا على أهمية هذا الموضوع وتداوله بين عدد كبير من الجمهور، سنقدم لكم تفاصيل إضافية حوله. تابعوا معنا.
تعويضات موبايلي
أوضح عاصم العيسى أن الشركة لن تتحمل مسؤولية دفع الغرامة من أموالها الخاصة، مما يعني أنه لن يكون هناك أي تأثيرات سلبية على مساهمي الشركة. ستقوم الجهة المدانة، وهي مجموعة من خمسة أشخاص كانوا مسؤولين سابقين، بتحمل كافة تبعات الغرامة، وذلك في أعقاب حالة القلق التي انتابت المستثمرين، خاصة بعد الإعلان عن تسديد مبلغ كبير كتعويض لأكثر من عشرة آلاف متضرر.
شكاوى المتضررين من شركة موبايلي
شهد السوق السعودي في الآونة الأخيرة نشاطًا كبيرًا حول قضية مهمة، وذلك بعد صدور قرار من لجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية. ينص هذا القرار على صرف تعويضات في أكبر دعوى جماعية، وقد بلغت الغرامة حوالي 1.2 مليار ريال. شارك في هذه الدعوى الجماعية عدد كبير من المساهمين وصل إلى نحو 1000 مساهماً، وشملت الدعوى بعض المسؤولين السابقين في شركة موبايلي.
تعويض بقيمة 1.22 مليار ريال من موبايلي
ذكر أن ثلاثة من المدانين بدفع التعويضات، تم الحكم عليهم غيابياً، حيث كانوا خارج حدود المملكة العربية السعودية. وبالتالي، يظل التحدي الأكبر في تنفيذ الحكم متعلقًا بمدى قدرة هؤلاء المسؤولين على تسديد المبلغ المطلوب. من المرجح أن تكون لديهن موارد محدودة تغطي جزءًا فقط من إجمالي التعويضات المطلوبة. ومن المثير للاهتمام أن هؤلاء المسؤولين الذين أُدينوا كانوا تحت إدارة مجموعة إماراتية، وكانت تتواجد بينهم اتفاقية إدارة مع شركة موبايلي. وأيضاً، تجدر الإشارة إلى أن الدعوة لم تشمل أكثر من 10 آلاف متضرر، بخلاف الألف مساهم الذي تم الحكم لصالحهم.