أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الشروط التي تستدعي صرف تعويضات عند إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. أوضحت الوزارة أنه إذا تم إنهاء العقد بسبب عدم الالتزام بمتطلبات العقد من أي من الطرفين، فيتوجب صرف تعويض مالي للطرف المتضرر. في هذه المقالة، سنستعرض الحالات الثلاث التي يمكن فيها صرف تعويضات مالية للعامل أو صاحب العمل.
حالات صرف تعويضات إنهاء العلاقة التعاقدية
وضعت الوزارة ثلاث حالات تتطلب تعويض العامل أو صاحب العمل عند إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وهي كالتالي
الحالة الأولى
- إذا رغب العامل أو صاحب العمل في إنهاء العلاقة التعاقدية، يجب عليهما إبلاغ الطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن ستون يومًا، وذلك في حالة العقود غير محددة المدة وكان العامل يتقاضى راتب شهري.
- أما إذا كان العامل يتقاضى عمولة أو أجراً غير شهري، فعليه إخطار صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد قبل ثلاثين يومًا.
- هذا الشرط ينطبق أيضًا على صاحب العمل في حال رغبته بإنهاء العقد مع العامل.
الحالة الثانية
- في حال إنهاء العقد بين الطرفين لأسباب غير مشروعة، وكان العقد لا ينص على تعويض محدد، يتم صرف تعويض مالي يُحسب على أساس راتب 15 يومًا عن كل عام من سنوات الخدمة، بشرط ألا يقل إجمالي التعويض عن راتب 60 يومًا.
الحالة الثالثة
- إذا انتهت العلاقة التعاقدية بسبب غير مشروع وفق عقد لا يتضمن تعويضًا محددًا، ولكن العقد قد حدد عدد سنوات العمل، يتم صرف التعويضات المالية بناءً على راتب العامل عن المدة المتبقية من العقد، شريطة ألا تقل مدة التعويض عن شهرين.