طرحت وزارة الاستثمار السعودية مشروعًا يتضمن إدخال تعديلات على نظام تملك العقارات للأجانب، بهدف استشارة المجتمع حوله. يشمل هذا المشروع السماح للأفراد غير السعوديين بامتلاك عقارات في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وفقًا للائحة تنفيذية ستصدر لاحقًا. وأوضحت الوزارة أن النظام يشمل جميع الأفراد من ذوي الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية، بشرط أن يكون لديهم الترخيص اللازم لاكتساب حق أو الانتفاع بالعقار من الجهات المختصة، كما يوجد إمكانية للاستثمار وفقًا لشروط وضوابط محددة.
التعديلات على نظام تملك العقار للأجانب
من المتوقع أن يتم إصدار هذا المشروع بموجب قرار من رئيس الوزراء السعودي، بالإضافة إلى صياغة لائحة تنظم حقوق الانتفاع أو الملكية في كلا من المدينة المنورة ومكة المكرمة. تظهر هذه التعديلات أنه يمكن لغير السعوديين والممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة امتلاك مقر رئيسي ومقر سكن للرئيس وأعضاء البعثة، شريطة الحصول على ترخيص من وزير الخارجية السعودي.
أهداف النظام الجديد
يستهدف النظام الجديد الأفراد الاعتباريين والطبيعيين من غير السعوديين، سواء المقيمين داخل المملكة أو الخارجين، بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. يسعى هذا النظام إلى تحقيق الأهداف التالية
- تعزيز التنمية الاقتصادية.
- زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، والذي سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
- تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف أنواع العقارات.
- تنشيط حركة السياحة الخارجية إلى المملكة.
تمكين تملك العقارات في مكة والمدينة
- يبين النظام أنه لا يمكن الحصول على حق الانتفاع أو الملكية للعقارات في حدود الحرمين الشريفين بطرق غير الميراث، خاصة بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم الدخول إلى الحرمين.
- كما يؤكد النظام وفقًا للتعديلات الجديدة على منح حق التملك والانتفاع للعقارات للمواطنين غير السعوديين، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- من المتوقع بدء العمل بهذا النظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للمملكة، مع ضرورة إصدار لائحة تنفيذية بموجب هذا النظام من قبل رئيس الوزراء.