تُعتبر عقوبة التحرش في المملكة العربية السعودية من القضايا التي شهدت تغييرات ملحوظة، خاصة بعد الحادثة المروعة التي تعرضت لها الفتاة ذات العباءة البرتقالية. فقد اتخذت السلطات السعودية خطوات جدية لتشديد هذه العقوبات، وذلك في ضوء ما حدث مع تلك الفتاة، بالإضافة إلى حوادث أخرى خلال الاحتفالات بالعيد الوطني الحادي والتسعين، الذي انطلق يوم الخميس في جميع أنحاء المملكة.
يتم الاحتفال باليوم الوطني في المملكة كل عام في 23 سبتمبر، وهو ذكرى توحيد المملكة التي أطلقها الملك المؤسس عبد العزيز في 17 جمادى الأولى عام 1351 هجريًا، حيث أصدر أمرًا بتحويل اسم مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.
تعديلات جديدة على عقوبة التحرش في المملكة العربية السعودية
عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعًا يوم الثلاثاء لاستيضاح إحداث تغيير في المادة المتعلقة بمكافحة جريمة التحرش، تحديدًا المادة السادسة. سابقًا، كانت العقوبة تتضمن السجن لمدة لا تزيد عن عامين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، أو فرض إحداهما. كما يُسمح بنشر ملخص الحكم في أي صحيفة محلية على نفقة المحكوم عليه.
نص التعديل الخاص بعقوبة التحرش في السعودية
كان نص التعديل كما يلي
“يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.
اقرأ أيضاً
من هم المستهدفون بعقوبات التحرش
تتجاوز جريمة التحرش مجرد اللمس، حيث تشمل أي قول، فعل، أو إشارة تحمل دلالات جنسية، سواء كانت تمس الجسد أو العرض، أو تتسبب في الإخلال بالحياء، باستخدام أي وسيلة ممكنة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والتقنية.
حادثة الفتاة ذات العباءة البرتقالية
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة تحرش تعرضت لها فتاة شقراء، ترتدي عباءة برتقالية، خلال الاحتفالات باليوم الوطني في السعودية. وقد أوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية في محافظة الطائف قد ألقت القبض على الرجل العشريني الذي ارتكب جريمة التحرش بحق الفتاة في مكان عام، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
في الختام، استعرضنا أهم المعلومات المتعلقة بعقوبات التحرش في المملكة، بما في ذلك التعديل الجديد على المادة السادسة، والشروط التي تنطبق على الأفراد الذين يخضعون لهذه العقوبات.