أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام الانضباط الوظيفي اعتبارًا من 20 مارس، والذي يوافق 17 شعبان. يهدف هذا النظام إلى وضع معايير محددة لجميع المخالفات والعقوبات التنفيذية، في حال حدوث أي حالات انضباط غير صحيحة في بيئة العمل. كما يحدد شروط العمل الخاصة بكل موظف، ويعاقب المخالفين وفقاً للقوانين المعمول بها. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي وآثاره.
تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي
يحتوي نظام الانضباط الوظيفي على مجموعة من المعايير والضوابط التي تختلف حسب طبيعة كل وظيفة. إليكم أبرز النقاط المتعلقة بالنظام
- يشمل النظام جميع الموظفين طبقاً للائحة الإجازات المعمول بها.
- وفرض الالتزام بتوقيع الموظفين على الجزاء وفق المادة الرابعة المنشورة في جريدة أم القرى.
- يتطلب من الموظف الإبلاغ عن المخالفات والاستماع لجميع الإفادات لتحقيق مبدأ الدفاع.
- يجب الالتزام بالإجراءات المتفق عليها في جميع الكتابات الرسمية.
- تظل درجة وظيفة الشخص المعاقب قائمة حتى إصدار الحكم النهائي.
- يعتبر الموظف مخالفاً للنظام وفقاً للمادتين الخامسة والسادسة والسابعة من القوانين المنصوص عليها في دستور المملكة العربية السعودية.
العقوبات المرتبطة بنظام الانضباط
يمكن التعرف على العقوبات المحددة بموجب نظام الانضباط الوظيفي في المملكة العربية السعودية، وهي تتضمن
- تعطى إنذارات للموظف في حال عدم وقوع مخالفة جسيمة.
- فرض خصم مالي لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بمعدل نصف شهر من الراتب.
- حرمان الموظف من العلاوة السنوية لمرة واحدة.
- إيقاف ترقيات الموظف لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ استحقاق الترقية.
- فصل الموظف من الخدمة في حالة وجود مخالفة جسيمة حسب النظام.
- تمثل هذه النقاط أهم العقوبات التي يمكن أن تُطبق على الموظف عند ارتكابه لمخالفة وفق نظام الانضباط الوظيفي.
أهمية نظام الانضباط الوظيفي
ينظر إلى نظام الانضباط الوظيفي المعمول به في العام 1446 كجزء من الجهود الرامية لتنظيم العمل في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا النظام إلى تحسين الأداء الوظيفي والالتزام بشروط العمل من خلال لائحة معينة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. كما يوفر أداة لرؤساء العمل لمتابعة تقدم العمل وضمان الالتزام بالمعايير، مما يعزز أداء الموظفين ويساعدهم في تطوير مهاراتهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال إنشاء مراكز لقياس الأداء في الهيئات العامة.