في يوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2025، تم إصدار تعديل بشأن مرسوم عقوبات الموظفين الحكوميين، والذي يخص جميع القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. جاء ذلك وفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته جريدة أم القرى في عددها ليوم الجمعة، الذي يتوافق مع 18 ذو القعدة 1446. يتناول الإصدار تعديل المرسوم الملكي الذي تم إقراره في عام 1377 هجرياً.
تعديل مرسوم عقوبات الموظفين الحكوميين
تم تعديل مرسوم عقوبات الموظفين الحكوميين بخصوص المادة الثانية من الفقرة الخامسة للمرسوم الملكي رقم 43م، الذي تم اعتماده في عام 1377، ليشمل التعديلات التالية
- توجيهات واضحة لتنفيذ المرسوم الملكي بتعديلاته الجديدة من قبل نائب رئيس الوزراء وجميع الرؤساء المعنيين.
- منع الموظفين من استغلال سلطاتهم في تحقيق منافع شخصية لأنفسهم أو لصالح جهات أخرى.
- تحمل الموظف مسؤولية رفض تنفيذ الأوامر والمراسيم الملكية، الأنظمة واللوائح المعمول بها، أو تطبيقها بصورة خاطئة أو في سياقات غير صحيحة.
- سواء كانت هذه المخالفات متعمدة أو ناتجة عن سوء نية.
منشور رسمي في جريدة أم القرى
نشرت جريدة أم القرى اليوم منشوراً رسمياً في العديد الجديد، يتضمن تفاصيل حول التعديلات الجديدة على مرسوم عقوبات الموظفين الحكوميين في المملكة، والذي صدر برقم جديد 4937 بتاريخ 17 يونيو 2025. ومن الجدير بالذكر أن هذا المرسوم يتعلق بالعقوبات المقررة لموظفي القطاع العام الحكومي. وأكدت الجريدة أنه سيتم إخطار الجمهور بتطبيق تعديلات هذا المرسوم الجديد فور اعتماده رسميًا وتنفيذه من قبل الجهات المعنية والهيئات ذات الصلة في المملكة.
العقوبة المقررة
تنص العقوبات على الحبس لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على كل موظف يثبت ارتكابه أحد المخالفات المنصوص عليها في تعديل المرسوم الملكي الجديد. وتشمل هذه المخالفات استغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية أو غير شخصية. كما يتم تكليف رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق هذه التعديلات بحق المخالفين من موظفي القطاع العام.