أعلنت منصة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، عن آلية التعامل مع العقود المنتهية. حيث أشارت إلى أنه عند انتهاء مدة العقد، يتم مؤرخته ولا يُسمح بالتعامل به على الإطلاق. كما قدمت المنصة تفاصيل حول الرسوم المقررة لتوثيق عقود الإيجار، سواء كانت جديدة أو قديمة في حالة التجديد. ونظرًا لأهمية هذا الأمر بالنسبة للمواطنين، سنستعرض في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بالعقود المنتهية ومبالغ الرسوم المطلوبة لتوثيقها.
إيجار تقدم تفاصيل حول العقود المنتهية
ذكرت شبكة إيجار أنه يتم اعتبار العقود المنتهية عقودًا ملغاة، ولا يُسمح بالإبقاء عليها. بالإضافة إلى ذلك، أكدت أنه يتوجب على المؤجر دفع الرسوم المقررة لتوثيق عقد الإيجار، والتي تم تحديدها بمبلغ 125 ريال عن كل عام بالنسبة للعقود السكنية. في حين يُطلب 200 ريال للسنة الأولى للعقود التجارية، و400 ريال للسنة الثانية أو لأي سنة إضافية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم يتحملها المؤجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
أسباب انتهاء عقود الإيجار
سلطت شبكة إيجار الضوء على الشروط التي تؤدي إلى انتهاء عقود الإيجار، بخلاف انتهاء المدة المقررة. إذ تعتبر العلاقة بين المستأجر والمالك من العلاقات المعقدة التي قد تؤدي إلى نزاعات ومشكلات، حتى لو كانت لأسباب بسيطة. ومن المهم معرفة أن القانون يعرّف الإيجار بأنه يُتيح للمستأجر الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل أجر معلوم. تتضمن الأسباب التي قد تؤدي إلى إنهاء أو فسخ عقد الإيجار ما يلي
- انتهاء المدة المحددة للعقد، دون الحاجة إلى إشعار بالإخلاء.
- إنهاء العقد في حال خالف أحد الطرفين التزاماته المقررة في بنود العقد.
- تحقيق أحد الأسباب الخاصة بالإخلاء الواردة في القانون رقم 18 من قانون 136 لعام 1981 على النحو التالي
- هدم العقار كليًا أو جزئيًا إذا كان معرضًا للسقوط.
- تأخير المستأجر أو امتناعه عن دفع قيمة الإيجار.
- تنازل المستأجر عن العقار للمالك أو تأجيره بدون إذن كتابي.
- إذا ثبت أن استخدام المكان ضار أو يؤثر سلبًا على سلامة المبنى أو يتعارض مع الآداب.