أقر مجلس الشورى في جلسته الثالثة عشرة من السنة الثانية من الدورة الثامنة، والتي عقدت بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس، بقيادة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إطلاق مشروع نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية.
نظام الوساطة العقارية مصلحة للمواطن السعودي
استعرض المجلس بداية جلسته الآراء المتباينة لكل من لجنة الحج والإسكان والخدمات حول الملحوظات والآراء التي قدمها الأعضاء بشأن نظام الوساطة العقارية، والذي تم تقديمه من قبل الدكتور أيمن فاضل.
شمل قرار المجلس التزام الوسطاء العقاريين وجميع مقدمي الخدمات العقارية بالعمل وفقًا للنظام عند بدء سريانه، بالإضافة إلى تنظيم أوضاعهم وفقًا للأحكام الصادرة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق النظام. كما تضمن القرار توافق صلاحيات مجلس الإدارة مع القوانين واللوائح المعمول بها، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك حتى يتم إصدار لائحة تنظم فرض المقابل المالي لجميع الخدمات والأعمال المقدمة من قبل المؤسسات العامة والمراكز والصناديق ذات الصفة الاعتبارية المستقلة.
استدامة مركز أبحاث الزراعة المستدامة
في خطوة تالية، عقد مجلس الشورى جلسة أخرى بالمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة المعروف باسم “استدامة”، حيث تم دعم الجهود المبذولة في مجالات التقنيات الرقمية لمتابعة المهام والاختصاصات والإنجازات التي يحققها المركز، بالإضافة إلى تعزيز سُبل التواصل مع كافة الجهات المعنية بالمشروع، من باحثين ومهندسين زراعيين، نظرًا لخبرتهم في هذا المجال.
أشار الحضور خلال الجلسة إلى ضرورة تسليط الضوء على الأبحاث المتعلقة بالزراعة، بهدف تطوير التقنيات الزراعية وتعظيم الاستفادة من المحاصيل الهامة، مما يسهم في زيادة مستوى الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة معدلات التصدير، خاصًة أن كل منطقة في المملكة تشتهر بزراعة محصول معين.
كما شدد المجلس في قراره على أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والجامعات السعودية، وذلك لتطوير الأساليب الحالية واستكشاف تقنيات جديدة.