عُقد الاجتماع الحادي والسبعون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة أحمد بن عبدالكريم الخليفي، مع حضور محافظ الهيئة وأعضاء المجلس. وقد تناول الاجتماع مجموعة من القرارات والتوجيهات التي تتعلق بإجراء أبحاث ودراسات لفهم التحديات التي تواجه سوق الدواجن، بهدف التعرف على أبرز مشكلات المنافسة في هذا القطاع واقتراح حلول فعّالة لتحقيق منافسة عادلة. في هذا السياق، سنستعرض لكم أبرز المعلومات والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع الهام.
التقصي والتحقيق في قطاع الدواجن
- اتخذ المجلس خطوات جادة لإجراء تحقيقات معمقة حول احتمال تواطؤ عدد من المنشآت في قطاع الدواجن مع بعضها البعض فيما يتعلق بالعطاءات والأطروحات المقدمة لأحد المشاريع الحكومية.
- كما تفيد المعلومات بوجود إمكانية لانتهاك تلك المنشآت لنظام الهيئة واللوائح التنفيذية المرتبطة بها، في ما يتصل بمجال الإعلان والتسويق.
- نتيجة لذلك، قام المجلس بالتحفظ على القضية المرفوعة، نظرًا لعدم كفاية الأدلة، بالإضافة إلى دراسة ثلاث طلبات لتسوية النزاع القائم.
توقيع مذكرة تفاهم
تم توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنافسة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بهدف تعزيز المنافسات الحكومية وحمايتها، مما يسهم في مكافحة الممارسات الاحتكارية ويعزز من مستوى التعاون والشراكة بين مختلف الهيئات الحكومية.
أهم أهداف المذكرة
- رصد كافة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، والتي تتعلق بالتواطؤ في العطاءات والمنافسات الحكومية، ونشر الوعي والمعرفة بهذا الشأن.
- التعاون بين الجهات المعنية لتحديد الفجوات القائمة واقتراح التعديلات اللازمة على الشروط والضوابط المعتمدة من وزارة المالية، لضمان عدالة المنافسات.
- تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين الهيئات، لمواكبة التطورات والتغييرات الاقتصادية الهامة التي يشهدها القطاع الوطني.
- بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الهيئات، بهدف خلق بيئة تنافسية مثمرة في الاقتصاد الوطني.
بهذا الشكل، استعرضنا أبرز قرارات الهيئة العامة للمنافسة، والتي تتعلق بالتواطؤ المحتمل من قبل المنشآت في العروض الحكومية، وكيفية التعامل مع تلك المخالفات من أجل رصدها بدقة ومكافحة استمرار مثل هذه الممارسات الاحتكارية.