أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تمديد المهلة التصحيحية الخاصة بالمركبات التالفة أو المهملة، ودعت الملاك للاستفادة من هذه الفرصة التي ستستمر لمدة عام كامل. يأتي هذا ضمن مبادرة تهدف إلى إسقاط هذه المركبات من سجلاتهم، حيث يبدأ التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، الموافق 1 مارس 2025. وأوضحت الإدارة أنه سيتم إعفاء الملاك من الرسوم المرتبطة بتجديد رخص السير، بالإضافة إلى الغرامات الناتجة عن التأخير.
تمديد المهلة التصحيحية للمركبات
- بعد إعلان الإدارة العامة للمرور عن تمديد المهلة، أكدت أنه يتعين على الراغبين في إسقاط مركباتهم التالفة أو المهملة من السجل المروري تسليمها لأحد المحلات المرخصة أو المصرح لها ببيع المركبات الملغية تسجيلها، والمعروفة بالتشليح، أو لأحد محلات مكابس الحديد المعتمدة. كما يجب عليهم تقديم الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى تسليم اللوحات ورخصة السير لإدارة المرور في المحافظة أو المنطقة التابعة لهم.
حملة إعلانية تمهد للتمديد
استبقت بعض الجهات المعنية هذا القرار بحملات إعلانية تهدف إلى توعية الجمهور بشأن تمديد المهلة، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. ويتضمن هذا القرار عدة بنود تتعلق بتوجيه وزارة الداخلية لوضع الإجراءات والقواعد الضرورية لذلك.
وتضمن القرار النقاط التالية
- أولًا تعمل كل من وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الربط التقني بينها لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمركبات التالفة أو المهملة الموجودة في الشوارع أو الطرقات أو الساحات العامة. كما يُشدد على ضرورة التأكد من عدم وجود أي قيود أمنية على المركبة قبل اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
- ثانيًا تلتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتوجيه المتعهدين بسحب المركبات المهملة وإلغاء تسجيلها للالتزام بالتعليمات واللوائح المعمول بها أثناء إجراءات إلغاء تسجيل المركبات وسحبها.
- ثالثًا ستقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإطلاق حملة إعلامية شاملة، باستخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، لإبلاغ جميع ملاك المركبات الراغبين في إسقاط مركباتهم التالفة قبل بدء المهلة التصحيحية بـ90 يومًا.
- رابعًا يجب أن لا يؤدي هذا القرار إلى أي تكاليف إضافية أو أعباء مالية تؤثر على ميزانية الدولة.