يسعدنا أن نقدم لكم موضوع القرض العام، والذي يُعرف أيضاً بالدين الحكومي. يُعتبر القرض من المالية الحيوية لدول، حيث تلجأ الحكومات إليه عندما تُستنفد إمكانياتها الضريبية. القرض العام يتمتع بخصائص معينة، كما يُقسم إلى أنواع عدة تشمل القرض الإجباري والاختياري، وكذلك القرض الداخلي والخارجي، فضلاً عن القرض قصير وطويل الأجل. كل نوع من هذه الأنواع له ميزاته وخصائصه التي سنستعرضها في هذا المقال.
ما هو القرض العام
القرض الحكومي، أو الدين الحكومي، هو اتفاق يتم إبرامه بين طرفين الجهة المانحة للقرض (الدائن) والجهة المستفيدة من القرض (المدين) والتي قد تكون مؤسسة مالية، فردًا، أو حتى دولة أخرى. يتضمن هذا الاتفاق تعهد الجهة المانحة بتقديم مبلغ معين من المال للجهة المستفيدة، التي تتعهد بدورها بسداد هذا المبلغ بالإضافة إلى فوائد متفق عليها ضمن فترة زمنية محددة مسبقاً في العقد.
طبيعة القرض العام وخصائصه
يمتلك القرض العام خصائص قانونية وتنظيمية تفصله عن غيره، أبرزها
- القرض يُعتبر عقداً ما بين الطرفين.
- يتطلب اتخاذ القرض إجراءات قانونية واضحة، وهذا ينطبق أيضاً على الدولة حيث لا يُمكنها إبرام قرض بغض النظر عن كونه محليًا أو أجنبيًا دون وجود ضوابط قانونية، وذلك لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
- القرض يعتبر ضريبة مؤجلة يتحمل أعباءها الأفراد الذين يقومون بحصولهم عليه.
أنواع القرض العام
بعد مناقشة طبيعة القرض العام وخصائصه، ننتقل الآن لاستعراض الأنواع المختلفة للقروض العامة، والتي تشمل
القرض الاختياري والإجباري
يعتبر القرض العام في الأساس اختيارياً، كونه يمثل إحدى صور الاستثمار، حيث يمتلك الأفراد حرية الاكتتاب. ومع ذلك، فإن بعض الدول قد تُحوّل هذا القرض إلى قرض إجباري، مما يُلزم الأفراد بالاشتراك في الاكتتاب. يحدث هذا عادةً عندما تتأخر الحكومة في سداد فوائد القرض دون موافقة المقترضين. من الجدير بالذكر أن القرض الإجباري يُعتبر نقطة التقاء بين الضريبة والقرض الاختياري، فكلما زادت إجبارية الاقتراض، كلما أصبح شبيهاً بالضريبة.
هناك عدة عوامل تدفع الدولة إلى فرض القرض الإجباري، منها
- انعدام الثقة بين الأفراد والدولة.
- الحاجة الملحة أثناء الطوارئ مثل الكوارث والحروب.
- في أوقات التضخم الاقتصادي، تلجأ الحكومات إلى هذا النوع من القروض كوسيلة للحد من التضخم وتخفيف ضغط السيولة النقدية.
القرض الداخلي والخارجي
يُعرف القرض الداخلي بأنه القرض التي يتم تكبيل المقيمين داخل الدولة، ويرتبط ذلك بتمويل المدخرات الوطنية. بالمقابل، يمثل القرض الخارجي تلك القروض التي يتم الاكتتاب عليها من قبل أفراد أو مؤسسات خارج الدولة، مما يعني أنها تمويل مُستمد من المدخرات الأجنبية. يتميّز القرض الداخلي بفائدة أقل مقارنة بفائدة القرض الخارجي. بعض الدول تُقدم امتيازات وضمانات لجذب الاستثمارات الأجنبية في القروض الخارجية.
يمكن تحويل القروض الداخلية إلى قروض خارجية عندما يشتري مستثمر أجنبي سندات المقترضين المقيمين. وفي ذات السياق، يمكن أيضاً تحويل القروض الخارجية إلى داخلية عندما يقوم المقترضون المقيمون بشراء سندات المقترضين المتواجدين خارج الدولة.
القرض قصير وطويل الأجل
تُعرف القروض قصيرة وطويلة الأجل بالقروض المؤقتة والمستدامة. القرض المؤقت هو الذي يمتد لفترة محددة يتعين خلالها التسديد، وينقسم إلى فئات مختلفة كما سنوضح.
القرض قصير الأجل
القرض قصير الأجل هو قرض يجب سداده خلال عام واحد. في حالة حدوث عجز بالميزانية العامة، يمكن الانتظار للحصول على إيرادات تساعد في تسديد هذا العجز. تلجأ الدول إلى إصدار أذونات خزينة عادية لشراء من المؤسسات والمصارف، ولكن يتوجب أن يكون التسديد ضمن نفس السنة المالية. وفي حالة العجز الحقيقي الناجم عن تفوق النفقات على الإيرادات، قد تحتاج الدولة إلى إصدار أذونات خزينة غير عادية.
القرض متوسط وطويل الأجل
يتراوح زمن القرض متوسط الأجل بين 1 إلى 5 أعوام، بينما يتجاوز القرض طويل الأجل مدة الخمس سنوات.
وبذلك، قدمنا لكم شرحًا وافيًا عن القرض العام، طبيعة القرض، خصائصه، وأنواعه، بالإضافة إلى الأسباب التي قد تدفع الدولة إلى فرض هذه الأنواع من القروض على الأفراد أو المؤسسات.