خلال زيارة وزير العدل السعودي إلى العاصمة الروسية موسكو، تناقش الوزير حول مجموعة من التطورات التشريعية والإجرائية في قطاع العدالة في المملكة، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها السعودية تحت عنوان “رؤية المملكة 2030”. حيث كان النظام العدلي في السعودية بحاجة إلى تحديثات تشريعية تتماشى مع التغيرات التي تشهدها البلاد تحت قيادة حكومتها.
أبرز التطورات التشريعية والإجرائية
وفي اجتماع الوزير مع المدعي العام الروسي، أشار إلى أن نظام العدالة في المملكة قد شهد العديد من المشاريع التي تم العمل على تنفيذها، مما يعكس جهود وزارة العدل السعودية في السنوات الأخيرة.
كما أكد وزير العدل أن نظام العدالة في المحاكم ودوائر القضاء السعودية يعتمد على أسس تهدف لتحقيق العدالة في جميع المجالات، وذلك بما ينسجم مع المعايير الدولية في إجراءات العدالة. وهذا يبرز سعي المملكة لإرجاع الحقوق لأصحابها وفقاً لمبادئ القانون.
ومن الجوانب المميزة في هذه الإصلاحات، أن الوزارة قد عززت مجموعة من المبادئ العدلية التي تنطبق على جميع أنواع القضايا. ومنها مبدأ افتراض براءة المتهم، الذي ينص على أن الشخص يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته بما يكفي من الأدلة. بالإضافة إلى تطبيق مبدأ تعدد التقاضي وغيرها من المبادئ ضمن كافة تخصصات القضاء السعودي، مما يضمن تحقيق العدالة بشكل كامل.
كما أشار وزير العدل في لقائه مع المدعي العام الروسي إلى جهود المملكة في إدخال النظام الرقمي إلى جميع جوانب العمل القضائي، مما أسهم في تسريع عملية تنفيذ القرارات واستعادة الحقوق لأصحابها. وقد أصبح هذا التحول الرقمي الركيزة الأساسية لسرعة إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بالقضايا. وبذلك، تبوأت المملكة مكانةً مرموقة بين دول العالم من حيث كفاءة نظمها القضائية، ولا تزال جهود التطوير مستمرة في هذا المجال.