أشارت شبكة إيجار إلى أن أي عقد مسجل خارج نطاق خدمات إيجار يُعتبر فاقد الأثر الإداري والقضائي. كما أكدت على أنه لا يُسمح بزيادة الإيجار خلال فترة سريان العقد، وهذا يعد من أبرز النقاط التي تشغل بال المواطنين خلال الأيام الماضية. حيث أوضحت الشبكة أنه لا يجوز زيادة قيمة الإيجار للوحدات المؤجرة طوال مدة سريان العقد. وعقب انتهاء العقد، يحق للمالك رفع سعر الإيجار في العقد الجديد. تجدر الإشارة إلى ضرورة توثيق العقد من قبل كل من المالك والمستأجر عبر شبكة إيجار. يمكنكم من خلال موقعنا معرفة المزيد من تفاصيل هذا القرار، بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بتوثيق عقود الإيجار السكنية والتجارية.
العقد المسجل خارج إيجار وفقدانه للأثر الإداري والقضائي
أعلنت إحدى المبادرات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن إطلاق برامج تهدف إلى تنظيم وتيسير الإجراءات المرتبطة بقطاع الإيجار. كما أكدت الوزارة على ضرورة توثيق العقود بشكل إلكتروني، معتبرة أن ذلك أصبح إلزامياً. وأوضحت أن أي عقد يتم تسجيله خارج الشبكة يعتبر فاقداً للأثر الإداري والقضائي، إذ إن العقود الورقية لا تتبع اختصاص شبكة إيجار على الإطلاق. وأشارت إلى إمكانية توثيق العقد من جانب المستأجر بواسطة وسطاء عقاريين معتمدين من شبكة إيجار السعودية، وفي حال تم تحديد العقد بعد انتهائه، يُعتبر عقداً جديداً بالكامل.
رسوم التوثيق
عقب تأكيد الشبكة على أن العقود غير المسجلة ضمن خدمات إيجار تفتقد للأثر الإداري والقضائي، تم الكشف عن قيمة الرسوم الخاصة بتوثيق عقود الإيجار التجارية. ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الرسوم يتحملها المؤجر في حالة عدم وجود اتفاق مخالف بين المالك والمستأجر. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة إلغاء العقد بعد توثيقه، لن يتم استرداد الرسوم المدفوعة. وقد وضعت الوزارة هذه الرسوم مع الحرص على حماية حقوق المواطنين، وجاءت كما يلي، وفقاً لما أعلنه شبكة إيجار مؤخراً
- قيمة رسوم توثيق عقد الإيجار السكني أو تجديده تصل إلى 125 ريال سنويًا.
- الرسم الخاص بتوثيق العقد التجاري هو 200 ريال للسنة الأولى، ومن ثم 400 ريال لكل عام إضافي بعد ذلك.