تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا بالغًا بفئة كبار السن، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتوفير الضمان الاجتماعي لهم. وقد أسندت المحكمة مهمة تعيين العائل لكبار السن، وفي حال رفض الشخص تقديم العون، تتدخل الحكومة لتحديد فرد من العائلة يتولى مسئولية رعاية المسن، مع أخذ النفقات اللازمة وفقًا لمتطلبات النفقة الشرعية بعين الاعتبار.
الصلاحيات التي تتيحها الحكومة ضمن نظام الضمان الاجتماعي لكبار السن
- تقوم الهيئة العامة للمملكة بتحديد أموال الأشخاص فاقدي الأهلية أو الناقصين من كبار السن.
- يُحظر على العائل المكلّف برعاية المسن التصرف في أمواله دون الحصول على موافقة مسبقة، ويجب عليه تقديم كامل الرعاية والاهتمام.
- كما يُحظر عليه إساءة استخدام أموال المسن.
- أطلقت الحكومة العديد من الخدمات مثل نظام الضمان الاجتماعي لكبار السن، بالإضافة إلى بطاقة امتياز تُتيح لهم الاستفادة من العديد من الخدمات، بما في ذلك توفير المستلزمات الطبية، مع إيلاء اهتمام خاص لهم.
- تشجع الحكومة القادرين من كبار السن على الانخراط في العمل ودعم مشاركتهم في الأنشطة التطوعية.
- تم تخصيص أماكن لهم في الفعاليات العامة والمرافق المختلفة.
- تشير الحكومة إلى أن مخالفة هذه الصلاحيات قد تؤدي إلى سجن العائل لمدة لا تزيد عن السنة، مع فرض غرامة تقدر بخمسمائة ألف ريال، وقد تصل العقوبة إلى الضعف حسب نوع المخالفة، حيث تتولى النيابة العامة التحقيق في مثل هذه المسائل وتقديم الدعوى للمحكمة المختصة.
الخدمات المقدمة لكبار السن
يقدم كبار السن العديد من الخدمات التي تعود بالنفع على الدولة، وتشمل
- المساهمة في العمل التطوعي.
- نقل المعرفة والخبرات إلى الأجيال القادمة بما اكتسبوه من تجارب على مر السنين.
- لذا يتم الاحتفال بهم عالمياً مرة كل عام، حيث تهدف الحكومة إلى تأكيد المبادئ والقيم الإسلامية التي تحث على احترام كبار السن، وتقدير قدراتهم على العطاء، والاعتراف بخبراتهم الواسعة. كما تسعى لتلبية احتياجاتهم وضمان حقوقهم من خلال تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية.
في ختام المقال، نجد أنه قد تم توضيح نظام الضمان الاجتماعي لكبار السن وأهمية الدعم المُقدم لهم.