قدم النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحًا لإنشاء مجموعة من المستشفيات لخدمة أفراد الحرس الوطني في الكويت. واستند في مطالبته إلى مختلف مواد الدستور الكويتي، حيث تقدم بثلاث مقترحات تهدف إلى توفير رعاية صحية متكاملة لهذه الفئة. وفي هذا المقال نتناول جميع تفاصيل هذا الاقتراح بالإضافة إلى ما تتضمنه مواد الدستور، تابعونا للمزيد من المعلومات.
النائب محمد الحويلة
دعا النائب الدكتور محمد الحويلة إلى تقديم ثلاث مقترحات بشأن الحرس الوطني، وذلك استنادًا إلى مواد الدستور الكويتي لعام 1960، والذي ينظم القانون رقم 16. تتعلق الاقتراحات بإنشاء عدد من المستشفيات المخصصة لخدمة منتسبي الحرس الوطني وفرق الإطفاء. الهدف من هذه المقترحات هو تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئات وتوفير أفضل الخدمات الصحية، وقد استند النائب في اقتراحاته إلى الدستور الذي ينص على ضرورة إنشاء المستشفيات لتلبية احتياجات العاملين في المؤسسات المختلفة، مما يسهم في توفير رعاية صحية شاملة ومنظمة، مما من شأنه تقليل العوائق والمشاكل الصحية الناتجة عن ظروف العمل.
اقتراحات الحرس الوطني من محمد الحويلة
نستعرض لكم في السطور التالية الاقتراحات التي تقدم بها النائب محمد الحويلة المتعلقة بالحرس الوطني
مستشفى وزارة الداخلية
- إنشاء مستشفى خاص بقوات وزارة الداخلية، يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية لرجال الشرطة وأفراد أسرهم، وكذلك لجميع موظفي الوزارة من المدنيين.
- يتعين على وزارة الأشغال العامة البدء في تجهيز البنية الأساسية للمستشفى وفقاً للإجراءات المقررة من الجهات المختصة.
- ستقوم وزارة الأشغال العامة أيضًا بتخصيص الميزانية اللازمة لإنشاء المستشفى.
- في إطار هذا القانون، يجب على جميع المعنيين من مجلس الوزراء تنفيذ التعليمات وفقاً لمتطلبات القانون.
مستشفى رجال الإطفاء
- تعمل الحكومة على إنشاء مستشفى مستقل ومتكامل لفرق الإطفاء.
- يجب أن يتضمن المستشفى جميع التخصصات والخدمات الطبية التي يحتاجها رجال الإطفاء.
- ستقوم وزارة الأشغال العامة بالإشراف على البنية التحتية للمستشفى بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية كاملة لبناء المستشفى وتسليمه لوزارة الصحة.
- من الضروري أن ينفذ مجلس الوزراء جميع أحكام القانون ذات الصلة.
مستشفى الحرس الوطني
- إنشاء مستشفى متكامل يحتوي على كافة التخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى معمل تحاليل وكل ما يحتاجه المستفيدون خلال خمس سنوات من تاريخ اتخاذ القرار.
- إقامة قسم خاص للأمراض المهنية.
- توفير كشف طبي دوري لجميع المستفيدين، وتخصيص سجلات طبية لمتابعة حالاتهم بانتظام وفقًا للقوانين المعمول بها.
- إعداد قائمة بأسماء الأمراض المهنية المحتملة التي قد يتعرض لها أفراد الحرس الوطني، بالتعاون مع أطباء متخصصين في مجالات مكافحة الحرائق وغيرها.
- توفير قسم داخل أحد المستشفيات للفحوصات الدورية حتى الانتهاء من إنشاء المستشفى.
- فرض عقوبات رادعة على كل من يفشي معلومات صحية عن المستفيدين بشكل غير قانوني، وقد تصل العقوبات إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامات تتراوح بين 1000 و5000 دينار كويتي.
- يجب الاهتمام أيضًا برعاية المتقاعدين من رجال الحرس الوطني.
- أخيرًا، يتوجب على رئيس مجلس الوزراء والمجلس الموافقة على بنود القانون المقترح.
في ختام مقاله، ذكرنا تفاصيل الاقتراحات المقدمة من النائب محمد الحويلة حول الحرس الوطني في الكويت.