تُعَدّ التظلمات الإلكترونية خدمة مهمة أطلقتها الهيئة العامة للتخصصات الصحية في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الخدمة إلى تقديم منصة إلكترونية للممارسين الصحيين والمتدربين في برامج الهيئة، فضلاً عن المؤسسات التي تستفيد من خدماتها، حيث تم تصميمها للمراجعة إلكترونيًا للتحديات المتعلقة بالقرارات، مما يسهل الإجراءات على الراغبين في تقديم التظلمات ويُعَدّ بديلاً مناسبًا لتوفير الوقت والجهد.
حول خدمة التظلمات الإلكترونية حياد
هذه الخدمة تم تطويرها من قبل مختصين من أجل تقديم طلبات تظلم إلكترونية، حيث تُيسّر إجراءات تقديم طلب إلغاء للقرارات النهائية التي صدرت بحق الأفراد، مثل رفض قبول بعض الأشخاص في برامج التدريب، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القرارات النهائية الأخرى التي تتخذها الهيئة. وتقتصر هذه الخدمة على الحالات التي لم يصدر فيها حكم قضائي مسبق.
وفقًا لقائمة التظلمات المعلنة على موقع الهيئة، فإن خدمة حياد تعنى بدراسة الطلبات بعد استكمال الوثائق المطلوبة، لتتمكن من عرضها على اللجنة المختصة التي تقوم بالتحقيق في التظلمات، وهي جهة محايدة تضمن حق الممارسين في الدفاع عن مصالحهم.
اقرأ أيضاً..
مزايا خدمة التظلمات الإلكترونية
وفرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خدمة التظلم الإلكتروني المحايد، والتي تشمل عدداً من المزايا للمواطنين، أبرزها
- إتاحة الفرصة للمشتكين لتقديم اعتراضات على القرارات النهائية باستخدام المنصة الإلكترونية.
- تيسير إجراءات الفحص والتعديل أو الإلغاء للقرارات النهائية الصادرة بحق المتظلمين من الهيئة.
- معالجة طلب التظلمات وإحالته إلى اللجنة المعنية بذلك، والتي تعمل كجهة محايدة، ويتم كل ذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
يجدر بالذكر أن هذه الخدمة تتطلب أن يكون هناك قرار نهائي صادر بحق المشتكي، وأن يكون قد قدم اعتراضًا عليه لدى الدائرة المختصة بالهيئة، بالإضافة إلى عدم وجود أي دعاوى عالقة في المحاكم على نفس الموضوع، أو صدور حكم قضائي يتعلق بنفس المسألة.
اقرأ أيضاً..
الخطوات اللازمة لتقديم تظلم
- يتوجه المستخدم إلى الموقع الإلكتروني.
- يختار الجهة المسؤولة عن القرار.
- يدخل البيانات المطلوبة بدقة.
- يكتب رمز التحقق ثم يضغط على إرسال.
- ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رقم الطلب على الهاتف الذي تم إدخاله سابقًا.
وأشار فهد القثامي، مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إلى أن الخدمة مُصممة لفحص تظلمات الأفراد ضد القرارات إلكترونياً، مما يسهل عملية تقديم الطلبات الرامية إلى إلغاء أو تعديل القرارات النهائية، مثل قرارات رفض الالتحاق بالبرامج التدريبية وقرارات هامة أخرى.