وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام التسجيل العيني للعقار، حيث أوضحت هيئة العقار أن هذا النظام يسهم في حماية حقوق الملاك ويعزز من مصداقية الملكية العقارية في المملكة. يهدف هذا النظام إلى تنمية الثروة العقارية ورَفع كفاءة جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع، وتحقيق حوكمة فعّالة، مع السعي لضمان استدامة وحيوية هذا المجال. كما ينص النظام على تخصيص سجل عقاري لكل وحدة أو منشأة ملكية في المملكة.
مزايا نظام التسجيل العيني للعقار
يدرج نظام التسجيل العيني للعقار مجموعة متنوعة من العقارات في المملكة، بما في ذلك الشقق، الأراضي، والفلل، ويقدم العديد من المزايا، أبرزها
- احتمالية الحصول على تحصيل أول مجاني تماماً.
- إجراء كافة خطوات التسجيل والحفظ بشكل رقمي كلي.
- تحديث معلومات العقار عند الحاجة.
- سهولة استعراض بيانات العقار من خلال النظام، مما يعزز موثوقية الملكية.
- حظر الطعن على البيانات من ضمن النظام بهدف حماية حقوق ملاك العقارات والمتعاملين.
- توفير حماية ضد جميع أشكال الاحتيال في المعاملات العقارية المختلفة، سواء للبيع أو الشراء أو الاستثمار.
- زيادة الشفافية والفاعلية في القطاع العقاري.
أهداف تعديل نظام الهيئة العامة للعقار
- الهدف الأسمى من التعديل هو تطبيق نظام التسجيل العيني على جميع العقارات في المملكة.
- تنظيم تطوير النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه.
- تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بما يتماشى مع الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
فوائد نظام التسجيل العيني للعقارات
أشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق الأمور التالية
- توثيق التغييرات والتصرفات التي قد تطرأ على العقارات.
- تعيين رقم صك خاص لكل عقار في المملكة.
- إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري من حيث تعزيز موثوقية الصكوك المتعلقة بالملكية العقارية.
- يجدر بالذكر أن صدور هذا النظام يتزامن مع تزايد الاهتمام والدعم في مجال العقارات بالمملكة، وذلك بما يحقق الأهداف الرئيسية لبرنامج رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالتحول الرقمي.
- فضلاً عن تعزيز الثروة العقارية، وزيادة جاذبية الاستثمار في هذا القطاع بما يُعزز من الثقة والكفاءة والديناميكية.