في إطار التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية لدعم الوطن، تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني العقاري من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/91)، الذي صدر في تاريخ 19/9/1446هـ. وقد تم تحديد هذه اللائحة بما يتوافق مع الاختصاصات المحددة والكامنة في أحكام النظام، الذي ينص على ضرورة توثيق الأراضي والممتلكات العقارية، حيث تم تناول ذلك بشكل مفصل في المواد المعنية، بالإضافة إلى جميع القواعد والإجراءات المطلوبة. كل ذلك يأتي ضمن حملة تطوير القطاع العقاري وفقاً للتشريعات التنظيمية المعتمدة.
أهمية التسجيل العيني للعقار السعودي
على جانب آخر، بادرت الهيئة العامة للعقار، تحت إشراف النظام السعودي، بتعزيز تسجيل العقارات وفقاً للنظام الجديد، مما أسهم في تحسين كفاءة إجراءات التسجيل من خلال تكامل الجهود مع الجهات الحكومية المختصة. وجاء هذا ليعزز الثقة والشفافية في القطاع ويقلل من النزاعات العقارية المتكررة. وبفضل هذه التنسيقات، أصبحت خدمات تسجيل العقارات أكثر تنظيماً وسهولة، حيث يمكن الآن لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية التقدم لتسجيل ممتلكاتهم العقارية واستكمال حقوقهم العقارية تحت إشراف وزارة الإسكان السعودية.
الحجية المطلقة للملكية العقارية
من جانبها، أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن قرار يمنح الملكية العقارية الحجية المطلقة، مما يعزز من حقوق الإثبات، وهو أحد أبرز المزايا التي ينص عليها النظام السكني الجديد. يُسهم هذا القرار في دعم المصلحة العامة وضمان كامل الحقوق لملاك العقارات والمساكن، ويشمل جميع فئات المجتمع السعودي. كما ينسق النظام إجراءات التصرف في العقارات وفقاً للقواعد المعمول بها والعقوبات المنصوص عليها، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بتنشيط أعمال البناء المرتبطة بآلية التسجيل العيني للعقار. يُعتبر تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية من الأمور الاستراتيجية الحاسمة في القطاع العقاري، ويستند ذلك إلى التعاون المستمر مع مجلس الوزراء، مما يؤدي إلى إنشاء سجل عقاري إلكتروني خاص بالأراضي والممتلكات السكنية. يمكن الاطلاع على نصوص اللائحة التنفيذية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.