يُعتبر التأمين على العمالة المنزلية من المواضيع الهامة في الوقت الراهن، حيث أعلن المسؤول الرسمي في وزارة الموارد البشرية، سعد آل حماد، عن اقتراب الوزارة من إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتأمين على عقود العمل الخاصة بالعمالة المنزلية. يتم ذلك من خلال ربط شركات التأمين بمنصة “مساند”. وأوضح آل حماد أن هذا التأمين يحافظ على حقوق العمال لمدة عامين اعتبارًا من بدء العقد، مشيرًا إلى أن العامل سيكون لديه الخيار في الاستمرار بالتأمين أو عدمه عند تجديد بطاقة إقامته. وأكد أن هذا القرار سيوفر مزايا كبيرة للعمال، مثل دفع تعويض مالي لصاحب العمل في حالة وفاة أحد العمال أو في حال عدم قدرة العامل على أداء عمله.
تطبيق التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية خلال عامين
تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي “ساما” على تنفيذ قرار التأمين على عقود العمالة المنزلية خلال العامين الأولين من بدء العقد. ومن المقرر أن يبدأ التطبيق خلال شهر. كما تم اتخاذ الإجراءات بالتعاون مع عدة هيئات حكومية مثل البنك المركزي ووزارة الداخلية.
وفقًا للمادة السادسة من قانون عمال الخدمة المنزلية، يُلزم العامل بأداء مهامه وتنفيذ أوامر صاحب العمل، ويجوز فصل العامل إذا لم يلتزم بذلك دون سبب مباشر، ويتوجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأسرته وحفظ الأمانة.
الموافقة على صيغة قانون التأمين للعمالة المنزلية
من المهم الإشارة إلى أن مشروع قانون التأمين على العمالة المنزلية تم تقديمه لمجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه في مايو 2025 من قبل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ويهدف التعديل إلى حماية حقوق المواطنين. ومن البنود التي اعتمدها مجلس الوزراء ما يلي
- التأمين على عقود العمالة المنزلية لمدة عامين من بدء العقد، مع إتاحة الخيار للعامل بعد هذه المدة.
- إقرار آلية استخراج صيغ قانون التأمين وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتحديد إجراءات الحصول على وثيقة التأمين وطريقة سداد الأقساط.
موعد صدور وثيقة التأمين للعمالة المنزلية
أعلنت شركات التأمين على العمالة المنزلية عن إصدار وثيقة جديدة لم تُعلن تفاصيلها بعد. ومع تزايد الاستفسارات من قِبل العمال بشأن بنود الوثيقة الجديدة، أكد المسؤولون أن التطبيق الفعلي لوثيقة التأمين سيكون مطلع العام القادم. الهدف الأساسي هو معالجة مشاكل هروب العمال وتقليص التكاليف المرتبطة باستقدام عمالة جديدة.
- يجدر بالذكر أن مجلس الضمان الصحي يشرف على الوثيقة، بحيث يتحمل الكفيل رسوم الوثيقة عند توقيع العقد، مما يُسهم بفاعلية في معالجة مشكلة هروب العمال. لم يتم تحديد القيمة المالية المطلوبة لوثيقة التأمين حتى الآن، في الوقت الذي يطالب فيه الكثير من الكفلاء بتحديد رسوم ثابتة لهذه الوثيقة.
وبذلك، تبرز هذه المبادرة كأحد أهم البرامج التنموية التي تهتم بحقوق العمالة المنزلية، وقد قمنا بتقديم معلومات هامة حولها وما تحققه من فوائد لأصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى توضيح البنود الواردة في الوثيقة الجديدة.