تُعَدّ التأمينات الاجتماعية وتعديلات نظام تبادل المنافع من المواضيع الهامة التي شهدت زيادة كبيرة في معدل البحث مؤخرًا. حيث يهتم الكثيرون بمعرفة تفاصيل القرار الجديد المتعلق بنظام تبادل المنافع. وقد قامت التأمينات الاجتماعية بتوضيح بعض المصطلحات الأساسية مثل التخصيص، والتحول، وتبادل المنافع. في هذا المقال، سنستعرض جميع تفاصيل هذا القرار الجديد، فتابعوا معنا.
التأمينات الاجتماعية وتعديل نظام تبادل المنافع
أجابت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على مجموعة من التساؤلات المتكررة حول تعديل نظام تبادل المنافع، حيث أوضحت معنى “التحول”. ويشير هذا المصطلح إلى نقل تبعية موظفي الجهات الحكومية من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل. مما يعني تحويل خضوع هؤلاء الموظفين من النظام الوظيفي الحالي إلى لائحة توظيف جديدة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على هذا التحول. كما تم توضيح مفهوم “التخصيص”، والذي يعني انتقال موظفي وعمال القطاع العام في الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، ويعتمد ذلك أيضًا على قرار من مجلس الوزراء بشأن نقل ملكية الأصول، أو وفقًا لقرار لجنة الإشراف على القطاع المعني بالتخصيص، أو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
شروط الاستفادة من نظام التبادل
يُعَدّ نظام تبادل المنافع بمثابة نظام يتيح للمشتركين الخاضعين لنظام التقاعد العسكري أو المدني، الانضمام إلى نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يمكنهم ضم فترة الاشتراك في النظام الأول إلى فترة الاشتراك في النظام الثاني. والغرض من هذا النظام هو استغلال الفترتين في احتساب مستحقات التقاعد. وقد قامت المؤسسة بالرد على استفسارات بعض المستفيدين حول إمكانية احتساب الفترات المضمونة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين. وأكدت المؤسسة أنها لا تسمح باحتساب فترة الاشتراك قبل بلوغ سن الستين، حيث يُشترط على المشترك إكمال المدة المحددة وفقًا للنظام حتى يصبح مؤهلاً للحصول على المعاش. كما أشارت إلى أن هناك استثناءات لبعض الفئات من شرط بلوغ سن الستين، حيث يمكن الحصول على المعاش في حالة التخصيص أو التحول، أو في حال وجود معاش نتيجة للوفاة أو العجز قبل بلوغ سن الستين.