يعمل البرنامج الوطني بجدية على مواجهة ظاهرة التستر التجاري، حيث يُلزم جميع المباني التي تُبنى بشكل مخالف بالتقدم إلكترونيًا بطلبات التصحيح. وتستمر فترة السماح حتى السادس عشر من فبراير عام 2025م.
ما هو التستر التجاري
- أكد البرنامج أن هناك فترة نهائية مدتها 30 يومًا لتكييف وتعديل الأوضاع، حيث تتعاون عشرون هيئة حكومية للكشف عن حالات التستر التجاري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- كما تعمل هذه الهيئات على تحليل البيانات للوصول إلى المعلومات الدقيقة تمهيدًا لفرض العقوبات المناسبة.
- ويتم تطبيق العقوبات بشكل منظم على الأفراد المتورطين في التستر.
- قد تتضمن العقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
جهود وزارة التجارة
- تواصل الوزارة عملها لمكافحة التستر التجاري، حيث تُعطى الثلاثون يومًا الأخيرة لتقديم الطلبات الخاصة بتعديل الأوضاع بشكل إلكتروني عبر الموقع mc.gov.sa مع مجموعة من الخيارات المتاحة
- وجود شراكة بين المواطن السعودي والأجنبي في ملكية المبنى.
- تسجيل وتعيين الملكية باسم غير سعودي.
- استمرار المواطن السعودي في إدارة النشاط الاقتصادي من خلال التواصل مع الفرد الآخر في الملكية (سواء كان سعوديًا أو أجنبيًا مرخصًا).
- يتمكن المواطن السعودي من بيع وامتلاك المبنى، في حين يسمح للفرد الأجنبي بالحصول على السكن، وكذلك إمكانية زيارة المملكة بشكل متقطع.
أهداف البرنامج الوطني
يستهدف البرنامج الوطني مجموعة من الأهداف الهامة، منها
- مكافحة التستر التجاري في مختلف الهيئات والقطاعات.
- تشجيع زيادة فرص الاستثمار السعودي.
- وضع تشريعات مناسبة.
- رفع مستوى الوعي والثقافة التجارية لدى المستهلكين.
- تحديد آليات الكشف عن التستر التجاري.
تتم مكافحة التستر التجاري من خلال استراتيجية منظمة تشمل
- مراجعة السجلات المالية للبنوك المرتبطة بالمباني التجارية.
- تدقيق الفواتير وتجنب الزيادات غير المبررة في الحوالات.
- جمع كافة البيانات المتعلقة بالممارسات غير القانونية.
- تحسين جودة الخدمات التي تهم المستهلكين.
- تعزيز جهود الهيئات الحكومية لمكافحة التستر التجاري.
- تطبيق أنظمة معتدلة، لكنها عادلة، في الأسواق التجارية.
- يهدف البرنامج الوطني إلى التصدي لأي شكل من أشكال التستر، وذلك في إطار مبادرات وزارة التجارة السعودية لمساندة التحولات الوطنية الاستثمارية ومنع انتشار الغش في الأسواق.