يعتبر البحث العلمي والتحول المعرفي في السعودية من الأنشطة الهامة التي تساهم في تعزيز النظام الاجتماعي والإبداعي، حيث يسعى إلى زيادة المخزون المعرفي. كما يساهم في تطوير التكنولوجيا التي تلعب دوراً محورياً في تحديث القطاعات المتعلقة بإنتاج الخدمات والسلع، مما يعزز من تنمية المجتمع. يُعد هذا البحث أحد الأعمدة الأساسية في تحويل الاقتصاد نحو الاعتماد على صناعات كثيفة المعرفة بقيمة مضافة مرتفعة، حيث يهدف أيضًا إلى تنمية المهارات الذهنية وتعزيز الابتكار، المعروف بالنشاط الإبداعي، الذي يؤدي إلى إنتاج خدمات وسلع بطرق جديدة ومبتكرة.
البحث العلمي في السعودية
- يعد البحث العلمي حجر الزاوية في تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية التكنولوجية.
- وبناءً على ذلك، يتطلب الأمر تحولاً معرفياً ورقمياً في الدول.
- لتحقيق نقلة نوعية وتقدم لافت في مجال الابتكار.
- وفقاً لمؤشرات التنمية العالمية ودليل المعرفة.
- فإن استمرار التحسين التدريجي في أساسيات المنظومة المتكاملة للبحث والابتكار السعودي يعد ضرورياً.
- هذا وقد استطاعت المملكة أن تسجل 363 براءة اختراع في عام 2015.
- كما نشر أكثر من 47000 ورقة علمية في فترة زمنية تتراوح من 2013 إلى 2015.
- وأطلقت خطة وطنية للعلوم والابتكار، أُدرج من خلالها تمويل أكثر من 1850 مشروعاً علمياً وتقنياً.
مصادر الإنفاق على التطوير العلمي
يعتبر البحث والابتكار العلمي من العوامل الأساسية لتحسين الأداء والتطور. لذا تعد دراسة العوامل المؤثرة على الأداء من الأمور الضرورية التي تدعم السياسات العلمية والتكنولوجية في السعودية. وقد أظهرت النتائج التحليلية تحسن نصيب المملكة في الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار من إجمالي الناتج المحلي، حيث تجاوز إجمالي الإنفاق على التطوير العلمي في المملكة 6.75 مليار ريال في عام 2015، مما وضع المملكة في المرتبة 37 عالمياً في هذا المجال. حيث تصرف المملكة 0.8% من إجمالي إنتاجها المحلي، ويعتمد الإنفاق بشكل رئيسي على التمويل الحكومي، حيث تساهم الدولة بما يعادل 85% من موازنات البحث في السعودية.
نصل هنا إلى ختام مقالنا اليوم، الذي استعرضنا من خلاله أهم تفاصيل البحث العلمي والتحول المعرفي في السعودية، وحرص المملكة على الارتقاء بمكانتها عالمياً.