بدأت الاختبارات الوزارية في 16 يناير، والذي يوافق 13 جمادى الآخرة، تزامناً مع عودة الطلاب إلى الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني. تشمل هذه الاختبارات، التي تحاكي نظام التعليم الدولي، طلاب الصف الثالث في المدارس المتوسطة، بالإضافة إلى الطلاب في الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية. يتم إجراء الاختبارات وسط إجراءات احترازية مشددة وضعتها وزارة التعليم، وبأفضل الطرق الممكنة. ومن خلال هذا المقال، سنعرض لكم معلومات شاملة حول الاختبارات الوزارية التي تحاكي الدراسات الدولية وأهم التفاصيل المتعلقة بها.
الاختبارات الوزارية المحاكية للدراسات الدولية
بعد إعلان وزارة التعليم عن موعد الاختبارات التي تحاكي نظام الدراسات الدولية، أكدت الوزارة أن هذا النظام يتيح للطلاب دخول الامتحان لمدة 40 دقيقة اعتبارًا من لحظة دخولهم حتى انتهاء الوقت المخصص. هذا الوقت غير مقيد، حيث يمكن للطلاب الدخول إلى الاختبار في الوقت الذي يناسبهم.
وشددت الوزارة على ضرورة متابعة جميع العاملين للامتحانات بشكل دقيق، والتأكد من أن الطلاب قد دخلوا لتأدية الامتحانات المخصصة لصفوف الثانوي الأول والثاني، بالإضافة إلى الصف الثالث من المرحلة المتوسطة. وخلال نفس الأسبوع الذي تُعقد فيه هذه الاختبارات، سيستمتع الطلاب وكافة منتسبي الجامعة بإجازة نهاية الأسبوع المطولة، والتي تشمل الخميس والجمعة والسبت، ضمن الإجازات المتاحة للفصل الثاني. وستكون العودة إلى الدراسة يوم الاثنين بعد إضافة الأحد كإجازة.
فكرة العمل للاختبارات
تمثل فكرة الاختبارات الوزارية التي تحاكي جميع الدراسات الدولية خطوة مهمة نحو تطوير التعليم ورقمنته، مما يجعل العملية التعليمية في المستقبل أكثر دقة وسرعة ورقيًا. ستساهم هذه الاختبارات في تقييم الطلاب بشكل احترافي وتسهيل العملية التعليمية بالنسبة للمعلمين والإدارات التعليمية خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من العديد من أنظمة التعليم الحديثة. وستُعقد هذه الاختبارات عبر منصة “مدرستي”، التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة لتكون الركيزة الأساسية لإجراء الامتحانات في الوقت الحاضر، خاصة في ظل انتشار الفيروس بشكل سريع.
تهدف هذه الاختبارات إلى تقييم المعرفة وزيادة المهارات التي تعكس التغيرات الحالية في مقررات التعليم. كما تقيس قدرة الطلاب على تطبيق هذه المعارف في مواقف حياتية قد يواجهونها، سواء في المنزل أو المجتمع أو المدرسة، وتساعد في تقييم نجاح البيئة التعليمية والبرامج التطويرية، مما يدعم صنع القرار في هذا السياق.