أعلن وزير الموارد البشرية، أحمد بن سليمان الراجحي، عن موافقة الوزارة على تعديل تاريخ الميلاد لأغراض وظيفية. حيث كان هذا التعديل محظورًا بموجب الأنظمة والتعليمات السابقة. يأتي هذا القرار في الأساس لمصلحة الموظف، إذ تهدف التحديثات الجديدة المتعلقة بتاريخ ميلاد الموظف إلى تمكين جميع العاملين في القطاعين العام والخاص من الاستفادة من سنوات إضافية في الخدمة، مستندين إلى العمر المسجل في بطاقات الهوية الخاصة بهم.
شروط تعديل تاريخ الميلاد في السجلات المدنية
- يجب أن يكون الموظف الذي يتقدم بطلب تغيير تاريخ ميلاده قد حافظ على تاريخ الميلاد الأساسي دون أي تعديلات سابقة في بطاقة الهوية الخاصة به.
- يجب أن لا ينعكس التعديل على ترتيب الموظف بين إخوته بشكل يؤثر على ذلك الترتيب.
- من الضروري أن يكون الفارق في العمر بين الموظف وأحد والديه أو أولاده بعد إجراء التعديل مقبولًا وغير مفرط.
- يجب أن لا يكون الهدف من تعديل التاريخ مخالفًا للأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بالالتحاق بالدراسة أو بالأعمال، أو بغرض الحصول على بطاقة هوية.
- في حال كان طالب التعديل من العسكريين، يتوجب رفع الطلب إلى الجهة المختصة، أو في حال كان التاريخ المطلوب تعديله قد تجاوز خمس سنوات.
- التعديلات لا تُنفذ إلا بعد مراجعة شهادة الميلاد، أو بلاغ الولادة، أو شهادة التسجيل، وبعد التأكد من صحة هذه الوثائق وفقًا للمادة رقم 15 من لائحة الأحوال المدنية.
نص المادة 36 المتعلقة بالموافقة على التعديل
تنص المادة 36 من قانون الأحوال المدنية على ما يلي
- تحديد عمر الموظف يتم بناءً على تاريخ الميلاد المدون باليوم والشهر والسنة في الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الجهات المختصة بإثبات الجنسية السعودية.
- إذا لم يتوفر في الوثيقة تاريخ الميلاد الدقيق باليوم والشهر، يُعتبر تاريخ الميلاد هو بداية شهر رجب من سنة الميلاد، ويتم إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه السن القانونية وفقًا للتاريخ المدون في الوثيقة الرسمية.
- لا يُعتد بطلب تغيير تاريخ الميلاد بعد صدور قرار الإحالة إلى التقاعد.