تعتبر رخصة المحل من المتطلبات الأساسية وفقًا للقانون المصري، لكل من يرغب في فتح محل أو نشاط تجاري بشكل عام. كما تشمل هذه الرخصة أيضًا تجديد الرخص لمحال تجارية أو صناعية قائمة بالفعل، مما يتطلب تقديم عدد من المستندات والموافقات من جهات حكومية مختلفة.
ويجب أن نلاحظ أن الشروط تختلف تبعًا لنوع النشاط الذي يمارسه المحل، وفي مقالنا هذا سنستعرض الشروط والعناصر الأساسية التي يحتاجها الفرد عند التقديم للحصول على رخصة محل.
شروط الحصول على رخصة محل
عند افتتاح أي محل تجاري، يجب استيفاء عدة شروط لضمان سير العمل بشكل قانوني، مما يحمي صاحب المحل من التعرض لأي مسائل قانونية. تشمل هذه الشروط ما يلي
- تقديم طلب يوضح نوع النشاط الممارس في المحل.
- أن يكون صاحب المحل غير ممنوع من مزاولة النشاط التجاري المطلوب.
- تقديم رسم كروكي يوضح معلومات مثل موقع المحل، اسم الشارع، اسم الحي، ورقم العقار، مع ضرورة التأكد من دقة هذه البيانات لتفادي أي مسائل قانونية محتملة.
- إذا كانت رخصة البناء متاحة، يجب تقديمها، على أن يكون البناء غير قابل للتقويض.
- تقديم صورة من شهادة إتمام البناء.
- في حالة ملكية المحل، يجب تقديم مستند يثبت الملكية، أو عقد إيجار في حال كان المحل مؤجرًا.
- تُحَوّل الأوراق المقدمة إلى البلدية في القسم الفني لدراسة الطلب والتحقق من مساحة موقع المحل.
المستندات المطلوبة لإصدار رخصة محل
بمجرد تأكيد استيفاء الشروط السابقة، يجب تقديم مجموعة من المستندات لإكمال إصدار رخصة المحل، وتشمل هذه المستندات ما يلي
- صورة من إثبات الهوية (بطاقة الرقم القومي) مع الاطلاع على الأصل.
- تقديم برنت لإثبات المهنة.
- صورة من عقد إيجار المحل مع الاطلاع على الأصل، ويجب أن يكون العقد ساريًا لمدة لا تقل عن 8 أشهر.
- إذا كان المحل مملوكًا، يتم تقديم صك الملكية.
- إذا كان المحل مسجلاً باسم مؤسسة أو شركة، يجب تقديم أصل وصورة من السجل التجاري.
- إذا كان المحل مسجلًا باسم فرد يرغب في ممارسة نشاط تجاري، يجب مراجعة السجل التجاري.
- تقديم صورة وأصل من هوية الوكالة الشرعية إذا كان المحل مسجلًا باسم امرأة.
- إذا كان المحل يخضع لإشراف جهات حكومية مثل وزارة الصناعة أو وزارة التجارة، يجب تقديم صورة وأصل من الترخيص ساري المفعول.
- يجب كتابة اسم المحل باللغة العربية.
- تقديم ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية للمحل، مع توفير خريطة توضح مساحة المحل الإجمالية.
- تقديم خطاب التأمين الصادر عن التأمينات الاجتماعية.
- تقديم خطاب تأمين للموظفين بالمحل.
- شهادة تثبت قيمة إيجار المحل صادرة من الضرائب العقارية.
- صورة من صحيفة الحالة الجنائية، ولا سيما في المحلات العامة.
- للمحال التي تقدم الطعام والمشروبات، يتعين تقديم شهادات صحية للعاملين بالمحل.
- تقديم الأصل من شهادة التجنيد التي تثبت أداء الخدمة العسكرية.
الموافقات اللازمة لإصدار رخصة محل
يتطلب الحصول على رخصة المحل موافقات من عدد من الجهات الحكومية، حيث يفرض القانون على هذه الجهات الرد على الطلبات في غضون 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. تشمل هذه الجهات
- موافقة من الإدارة المختصة بالدفاع المدني.
- موافقة من إدارة إقامة المحلات التجارية.
- موافقة من إدارة الترخيص للأشغال العامة.
- موافقة من الهيئة العامة للتصنيع للأنشطة الصناعية التي تتجاوز تكلفة 100,000 جنيه.
- موافقة من وزارة البيئة إذا كان النشاط يؤثر على البيئة.
- موافقة من وزارة التموين في حال كان للمحل حق توزيع حصص التموين.
- موافقة من مكافحة التزوير في حال كان النشاط يتعلق بالطباعة.
- موافقة من الأمن الصناعي إذا كان النشاط صناعيًا.
- موافقة من المعمل الكيميائي إذا كان النشاط له صلة بالأنشطة الكيماوية.
- موافقة من هيئة الصرف الصحي إذا كان النشاط ينتج رواسب.
- موافقة من الشؤون الصحية لإدارة العلاج الحر إذا كان النشاط يتعلق بالنظارات الطبية.
- موافقة من مباحث الآداب العامة إذا كان النشاط يشكل خطرًا على الحياء العام.
الإجراءات التي تتخذها البلدية لإصدار رخصة محل
بعد تقديم جميع المستندات والحصول على الموافقات المطلوبة، تُكمل البلدية بعض الإجراءات لإصدار الرخصة، ومنها
- ملء استمارة رخصة مهنية من المتقدم.
- زيارة المراقب الفني للتأكد من مساحة المحل الصحيحة ومطابقة الاشتراطات.
- إذا كان نشاط المحل صحيًا، يقوم المراقب الصحي بزيارة المحل للتحقق من الاشتراطات الصحية.
- بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات، يتم تسديد الرسوم المستحقة.
- تقوم البلدية بعد ذلك بإصدار رخصة المحل وتسليمها للمستفيد أو المفوض بالتوقيع على الرخصة.
رسوم إصدار رخصة محل
يتم إصدار رخصة المحل بعد سداد رسوم تتراوح بين 1000 جنيه إلى 100,000 جنيه، وهو مبلغ يحدد طبقًا لفئات معينة وقرار اللجنة. نصت المادة “11” على أنه لا يجوز تعديل نشاط المحل المرخص إلا بموافقة المركز المختص، وفقًا للإجراءات والرسوم المحددة في المواد (9 و10) من القانون.
حالات إغلاق وإلغاء رخصة المحل
- مخالفة صاحب المحل لقواعد الصحة والسلامة العامة.
- أي ظرف يشكل خطرًا على العمال أو زوار المحل، مثل
- عدم الالتزام بقواعد السلامة.
- عدم الالتزام بقواعد الحماية من الحريق.
- إذا كان المبنى الذي يوجد به المحل مهددًا بالسقوط.
- ارتكاب مخالفات تضر بالآداب العامة.
- تجاوز النشاط المرخص له.
- تغيير اسم المحل إلى اسم غير مسجل في الرخصة، مما يعد انتهاكًا للشروط المرخص بها.
- رفض السماح لمأموري الضبط القضائي للقيام بأعمالهم.
- أي إزعاج تسببه المحل للسكان في الجوار.
وفي الختام، تناولنا موضوع إصدار رخصة محل، مستعرضين الجوانب المتعلقة بالشروط والمستندات اللازمة، والموافقات المطلوبة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تقوم بها البلدية والرسوم المستحقة لإصدار الرخصة.