تعد خدمة إصدار سجل تجاري جديد من الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، وذلك للحصول على الوثيقة القانونية التي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالتاجر. في هذا المقال، سنتناول كيفية الحصول على سجل تجاري، والرابط الرسمي لوزارة التجارة، بالإضافة إلى الرسوم المقررة لهذا السجل في المملكة.
كيفية إصدار سجل تجاري جديد
يمكن الحصول على سجل تجاري جديد من خلال موقع وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية
- الدخول إلى موقع وزارة التجارة والاستثمار.
- تسجيل الدخول باستخدام حساب المستخدم عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار خيار “سجلاتي التجارية” ثم الضغط على “إصدار سجل تجاري”.
- تحديد نوع السجل التجاري من الخيارات المتاحة.
- تحديد النشاط التجاري وفقًا للمستوى الأول أو الثاني أو الثالث.
- اختيار مدة صلاحية السجل، والتي تتراوح بين سنة واحدة إلى خمس سنوات.
- ملء كافة البيانات المتعلقة بالمستخدم.
- التحقق من البيانات المدخلة والنقر على “إرسال الطلب”.
- إصدار فاتورة السداد، والتي يجب دفعها للحصول على السجل التجاري.
- يمكنك طباعة السجل التجاري بعد سداد المبلغ المطلوب.
رابط وزارة التجارة
يمكنك التقديم على طلب إصدار سجل تجاري جديد بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار. حيث تتيح الوزارة خدماتها الإلكترونية للأفراد المتعلقة بالمحلات والأماكن التجارية دون الحاجة لزيارة مقرات الوزارة الفعلية.
شروط إصدار سجل تجاري 2025
تتمثل شروط إصدار السجل التجاري في المملكة العربية السعودية في النقاط التالية
- وجود مكان ملحوظ لتسجيل السجل التجاري، سواء كان ملكية أو إيجارًا مُسجلًا.
- تحديد اسم ثابت للمكان التجاري.
- يجب أن يكون الفرد غير موظف في جهة حكومية بالمملكة.
- معرفة الهوية التجارية لاسم التاجر وبياناته ورقم هويته.
- تحديد النشاط التجاري المراد تسجيله.
- توفير شهادة اشتراك بالغرفة التجارية.
رسوم إصدار سجل تجاري
تبلغ رسوم إصدار السجل التجاري في المملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات وزارة التجارة، 200 ريال سعودي للسنة الواحدة، إضافةً إلى 100 ريال سعودي كرسوم غرفة التجارة، ليكون إجمالي الرسوم 300 ريال سعودي للسنة الواحدة. ويعتمد تحديد الرسوم على نشاط الفرد.
إلى هنا نكون قد استعرضنا طريقة إصدار سجل تجاري في المملكة العربية السعودية والرابط الرسمي لوزارة التجارة، بالإضافة إلى الرسوم المحددة لهذا الإجراء.