تصدرت عناوين الأخبار في الصحف والمواقع الإلكترونية خبر استقالة عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني. حيث يرى البعض أن هذه الاستقالة تحمل دلالات خطيرة وخاطئة، ويعتقد الكثيرون أن العسكريين هم المستفيدون من هذا القرار. بينما يعتبر بعض المراقبين أن حمدوك، بتوقيعه على الاتفاق مع العسكريين وعودته لمنصبه بعد الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح البرهان، قد حاول التوازن بين حكم مدني وعسكري، لكنه اختار الانسحاب في النهاية. في ذات السياق، أفادت بعض الصحف السودانية أن استقالة حمدوك قد تعيد السودان إلى حكم عسكري مؤقت، حيث من المحتمل أن تسعى القيادة الحالية لتعيين رئيس وزراء مدني سريعًا مع استمرار الضغط الشعبي.
استقالة عبدالله حمدوك آراء مؤيدة ومعارضة
صرحت بعض الصحف باسم حزب المؤتمر السوداني برئاسة نور الدين بابكر أن عبد الله حمدوك
- عندما عاد، أشار إلى أن الوضع لم يتغير، وظل التعارض والمظاهرات على حالها.
- بعد استقالته، توقع رئيس حزب المؤتمر استمرار نفس الوضع، مع احتمال زيادة الحماس الثوري.
- كما أوضحت صحيفة السودان تربيون، نقلاً عن وزير المالية جبريل إبراهيم، أن استقالة عبدالله حمدوك في هذا التوقيت تعتبر مؤسفة للغاية.
- ووصف الاستقالة بأنها تمثل محنة تتطلب تجاوزها للوصول بالوطن إلى بر الأمان.
- وأكد أن القوى السياسية تحتاج إلى إعادة النظر في مواقفها السابقة.
تحليلات الإعلام بشأن الاستقالة
جاءت صحيفة الراكوبة لتصف استقالة عبد الله حمدوك بأنها قرار خاطئ وخطير، لن يستفيد منه سوى الانقلابيين. ورأت أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا خطيرًا للأوضاع الراهنة في السودان، مما قد يعرّض الثورة للخطر ويؤثر سلبًا على حياة الشباب المشاركين في التظاهرات السلمية، حيث يبدو أن هناك احتمالية كبيرة لتعرضهم للبطش من قبل النظام الانقلابي. وأشارت الصحيفة إلى أنه لو استمر عبدالله حمدوك في منصبه، لكان ذلك رمزًا يمكن أن يحد من شراسة الانقلابيين، لكن استقالته تفتح المجال لهم ليوسعوا دائرة الفساد كما يشاؤون.