سنناقش في هذا المقال موضوع استغناء الكويت عن العمالة المصرية بصورة مفصلة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن هذا الأمر، حيث قامت وزارة القوى العاملة المصرية يوم الثلاثاء بتنفيذه. يأتي هذا في سياق القرار المتعلق بالتكويت، الذي يتضمن تعيين كويتيين في الجهات الحكومية. وقد أفاد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بأن الوزارة تتابع باستمرار أوضاع المصريين العاملين في الخارج.

استغناء الكويت عن العمالة المصرية

تواصل الوزارة رصد الشائعات والأرقام غير الدقيقة المتعلقة بالعمالة المصرية في الكويت. وبحسب تقرير قدمه أحمد إبراهيم، رئيس مكتب تمثيل العمال في الكويت، فإن وزارة الشؤون البلدية قد أصدرت قرار التكويت في عام 2017، وتم تجديده في عام 2025 لعدد من الجهات الحكومية.

اقرأ أيضاً

ترحيل عدد من العمالة المصرية

وبخصوص ما تم تداوله حول ترحيل عدد من العمالة المصرية، تجدر الإشارة إلى أن هذا الخبر لا يستند إلى الواقع، وأن القرار المعني له تأثير على العمال الوافدين. كما يمكن أن يؤثر بشكل خاص على العاملين في وزارة الشؤون البلدية وما يتعلق بإدارتها.

اقرأ أيضاً

أكد بيان رسمي على أن عدد المصريين العاملين في الكويت لا يتجاوز الألف عاملاً، وأن هؤلاء العاملين في وزارة الشؤون البلدية ليسوا ضمن هذا العدد. لذلك، لن يتأثر معظمهم، بينما سيتأثر فقط من يشغل الوظائف الإدارية، وفقاً لقرار التكويت.

استغناء الكويت عن العمالة المصرية

تم التأكيد على أن التعاون سيستمر بين الجهات المعنية في الكويت ونظرائها المصرية لحماية حقوق العمالة المصرية. وستقوم الوزارة بالتدخل لحماية حقوق العمال المصريين في حالة فقدانهم لوظائفهم، وذلك لضمان حصولهم على مستحقاتهم القانونية.

اقرأ أيضاً

كما أوضحت البيانات أن المصريين الذين تم إنهاء خدماتهم نتيجة قرارات التكويت قد تم إعادة تعيينهم بعقود استعانة في جهات كويتية أخرى.

هذا وقد صرح مجدي البدوي لقناة صدى البلد أن عدد العمالة المصرية في الكويت يصل إلى حوالي 1.8 مليون شخص، ويجري حالياً البحث عن طرق للحفاظ على حقوقهم قبل العودة إلى مصر.

وأكد نائب رئيس اتحاد النقابات العمالية في مصر أن وزارة القوى العاملة تتابع عملية حصر العمالة التي قد تتعرض للاستغناء عنها.

في نهاية المطاف، استعرضنا المعلومات المتعلقة باستغناء الكويت عن العمالة المصرية، بالإضافة إلى تفاصيل حول هذا الخبر الذي تداولته قناة صدى البلد ورد وزارة الشؤون البلدية ووزارة القوى العاملة.