دعا الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى البنك المركزي إلى التريث والاستمرار في دراسة مشروع اختبار العملة الرقمية الإيجابية. وأشار إلى أن القطاعات المالية ما زالت غير مستعدة لهذا التحول الجذري في الوقت الراهن. كما أعلن البنك، في بيان له أمس، أنه سيستمر في دراسة المواصلات بالعملة الرقمية، وأكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن استخدام هذه العملات الرقمية في المملكة. التركيز الحالي ينصب على استكشاف الفوائد والمخاطر المحتملة لاستخدام العملات الرقمية في السعودية.
التحول إلى العملات الرقمية في السعودية
أوضح الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى أن القرارات المتعلقة بالبنك المركزي تحتاج إلى التريث واستمرار دراسة مشروع العملة الرقمية. ولفت إلى أن القطاعات المالية ليست جاهزة بعد لهذا التحول الكبير، حيث أشار البنك أمس إلى استمراره في اختبار العملة الرقمية.
وأكد أيضًا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن بدء استخدام هذه العملات في البنك المركزي السعودي، وأن الجهود تتركز حاليًا على تحليل الفوائد والعيوب المرتبطة بها. وذلك من أجل اتخاذ قرارات مدروسة تراعي الأثر المحتمل لاستخدام مثل هذه العملات على البنوك المركزية.
دعوة للتريث والتحفظ
أكد الخبير الاقتصادي في تصريحات لاحقة أن استخدام العملات الرقمية في البنوك المركزية ينطوي على مخاطر. فهذه التقنيات الحديثة قد لا تكون متناسبة مع متطلبات البنوك بشكل عام، كما أن القطاعات الاقتصادية لم تصل بعد إلى مستوى التبني الذي يتطلبه التحول الجذري للنقد.
ورغم وجود إيجابيات للعملات الرقمية، فإنه يعبر عن تحفظه تجاه هذا الاتجاه، إذ يعتقد أن دخول البنوك في هذا المجال قد يحد من الأدوات التي تمتلكها، مما يزيد من مخاطر الاعتماد على التقنيات في المؤسسات المالية، خاصةً إذا ما تم إقرار هذا النظام. واعتبر أن عدم اتخاذ البنك لأي قرارات بشأن بدء استخدام العملة الرقمية أمر إيجابي، حيث يجب استكشاف فوائدها أولاً.
وتمنى الخبير ألا يتم التعجل في اتخاذ أي قرارات بشأن استخدامها، موضحًا أن المدفوعات الرقمية توفر سرعة وسهولة على المستويين المحلي والدولي، مشددًا على عنصر الأمان كأحد أهم المتطلبات لتداول هذه العملات، وضرورة التأكد من فاعليتها قبل الانسياق وراء مغامرات في قنوات تكنولوجية غير مؤمنة.