تمثل رخصة التعقيب مستندات منظمة ومرقمة تتعلق بأعمال صاحب المكتب المختص بالتعقيب، حيث لا يُسمح بإجراء أي تعديلات أو شطب في هذه السجلات. ويُعين صاحب المكتب مندوباً لمباشرة كافة المهام المتعلقة بالمكتب. يُحذر صاحب المكتب من الإعلان عن نشاطه أو ممارسة أعمال التعقيب مع أي مؤسسة أو شركة. وعلاوة على ذلك، يكون مكتب التعقيب خاضعًا لإشراف وزارة التجارة والصناعة. في هذا السياق، سنتناول معلومات شاملة حول إلغاء رسوم تراخيص التعقيب.
إلغاء رسوم تراخيص التعقيب
وافق مجلس الوزراء على إلغاء اللوائح التنظيمية المتعلقة بمهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية. كما تتضمن هذه الإلغاء الرسوم المفروضة على إصدار التراخيص من الجهات الحكومية، مما يسهل تنظيم المعاملات في هذه الجهات. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء الرسم المنصوص عليه في المرسوم الملكي والذي كان يفرض مبلغ مائة ريال لإصدار تراخيص التعقيب، وكذلك الرسم الذي يقدر بحوالي 50 ريالاً عند تجديد الترخيص.
اللوائح التنظيمية لمهنة التعقيب
هنالك عدد من اللوائح التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم مهنة التعقيب، ومن الضروري التعرف على بعض المصطلحات الأساسية المرتبطة بهذه المهنة، ومنها
- التعقيب يُشير إلى القيام بإجراء كافة المعاملات الحكومية نيابة عن الأفراد، حيث لا يتطلب الأمور التي لا تستدعي حضور أصحابها.
- التسجيل يتناول السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، والذي يتضمن الفروع والمكاتب التي تمارس نشاط التعقيب.
- الترخيص هو الإذن المعطى من وزارة التجارة والصناعة ومرافقها لممارسة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية لفترة محددة. ويتطلب الحصول على الترخيص تلبية بعض الشروط، من بينها أن يكون طالب الترخيص مواطنًا سعوديًا، قادرًا على القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 8 عامًا، فضلاً عن عدم وجود أي سوابق جرمية تؤثر على الأمانة والشرف.
- تقديم ضمان بنكي بقيمة 20 ألف ريال سعودي إلى وزارة التجارة.
- إلزام صاحب المكتب بتوثيق كافة اللوحات والمطبوعات التي تبرز مزوالته لمهنة التعقيب بجانب اسمه.