شرعت الحكومة العراقية مؤخرًا في تنفيذ إجراءات قانون الضمان الصحي العراقي، الذي أقره مجلس النواب العراقي في أكتوبر 2025. ويعتبر هذا القانون سابقة في تاريخ البلاد، حيث إنه الأول من نوعه الذي ينظم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعكس التوجه نحو تحسين النظام الصحي في العراق. رغم إصدار عدد من القوانين المتعلقة بالقطاع الطبي طوال فترة تشكيل الدولة، إلا أنه لم يكن هناك قانون يضمن حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، ويحدد كيفية التعامل مع الحالات الصحية الطارئة أو الاعتيادية.
إنشاء هيئة الضمان الصحي العراقي
صرح السيد توفيق وليد، وكيل إدارة وزارة الصحة، خلال تصريحات لوكالة الأنباء، بأن الوزارة قد أسست هيئة خاصة بالضمان الصحي العراقي، تتكون من مجلس إدارة قوي يعمل على تنظيم سير عمل الهيئة. وأشار إلى أن الهيئة تحت إشراف وزير الصحة وبتعاون من وزارات المالية والعمل والتخطيط. وأوضح توفيق أن العمل كان من المفترض أن يبدأ في أغسطس الماضي، ولكن تم عقد أولى جلسات المجلس خلال هذه الفترة، والتي تم من خلالها وضع الخطة المستقبلية للهيئة.
ووفقًا للقانون، فإن
- سيتم استقطاع 2.5% من راتب الدرجات الخاصة.
- ونسبة % من راتب الموظفين الآخرين في الدولة، بالإضافة إلى نظرائهم في القطاع الخاص.
- كما ينص القانون على توفير علاج مجاني لفئات معينة، بما في ذلك أحد الزوجين أو أبناء الموظف، وكذلك النساء العازبات والمطلقات والأرامل غير العاملات.
- علاوة على ذلك، يتضمن القانون تقديم بعض الخدمات الصحية المجانية لمتعافي مرضى السرطان وأمراض الكلى، بالإضافة إلى كبار السن من كلا الجنسين، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وفقًا لما ينص عليه الضمان الصحي.
المرحلة الأولى تستهدف 3 ملايين عراقي
أكد نقيب الأطباء أن قانون الضمان الصحي العراقي سيغطي 3 ملايين مواطن خلال مرحلته الأولى التي تمتد لستة أشهر. وأشار إلى أهمية هذا القانون في تحسين مستوى الخدمات الصحية العامة لجميع الفئات، مشددًا على ضرورة توافر المستلزمات الضرورية التي يتطلبها القانون الجديد، بما في ذلك الكوادر الطبية والخدمات الإلكترونية والمرافق الصحية.
بهذا، قدمنا لمحة مفصلة عن قانون الضمان الصحي العراقي الجديد، وما يتضمنه من بنود وضوابط صارمة ستعمل بموجب هذا القانون، والذي يشمل شريحة كبيرة من فئات المجتمع المهمة في العراق.