قدم صندوق النقد الدولي مجموعة من التوصيات للحكومات العالمية مؤخراً تهدف إلى إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين، وذلك في إطار جهود التقليل من الأعباء على الميزانيات الحكومية. ومع ذلك، قوبلت هذه التوصيات بالرفض من قبل المملكة العربية السعودية، وفقًا لما ذكره الصندوق في تقرير نُشر على موقعه الإلكتروني.
رفض إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين في السعودية
تعارض المملكة العربية السعودية هذا الإجراء لعدة أسباب، من أهمها
- الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، حيث تعتبر المملكة من الدول التي تدعم أسعار الوقود في المنطقة العربية.
- ضمان استمرار قدرة القطاعات الصناعية على تحمل التكاليف المرتفعة، في إطار الجهود السعودىة المتواصلة لتحفيز نمو القطاع الخاص.
- حرص المملكة على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ورغم ذلك، تلتزم الحكومة بتحقيق توافق أسعار الطاقة المحلية مع الأسعار العالمية بحلول عام 2030.
- استقبل صندوق النقد الدولي هذا القرار بإيجابية، حيث ذكر في تقريره الرسمي الصادر بعد انتهاء المشاورات السنوية الثنائية، أن السلطات السعودية ينبغي أن تبذل مزيدًا من الجهد لتحقيق زيادة في الإيرادات غير النفطية، من خلال تطبيق سياسات ضريبية مناسبة، بما في ذلك الحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة الحالي الذي يبلغ 5% وتحسين إدارة المالية العامة.
- أشار صندوق النقد إلى أن إصلاحات المملكة المتعلقة بأسعار الطاقة، التي تتماشى مع الأسعار الدولية، يمكن أن تولد وفورات مالية ضخمة.
اقرأ أيضاً
هل يرتبط نمو الاقتصاد السعودي بأسعار البنزين
تتوقع التقارير أن تكون السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم خلال عام 2025، حيث يُقدر معدل النمو بحوالي 7.6%.
- أوضح صندوق النقد الدولي أن توقعات النمو الاقتصادي للسعودية لعام 2025 ستظل ثابتة، وشجع المملكة على الحفاظ على عائداتها النفطية بشكل مستدام للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
- وقد علق الصندوق بأن إدارة عائدات النفط بشكل مستدام، بعيدًا عن التذبذبات في الإنفاق، يعزز الاستدامة المالية ويحول دون العودة إلى دورات الازدهار والركود المرتبطة بالنفط، مما يستدعي التخطيط على المدى البعيد لتنويع الاقتصاد.
- يشير جميع المديرين في صندوق النقد إلى زيادة دور صندوق الاستثمارات العامة في هذا السياق.
على الحكومة أن تسارع لاستكمال الإطار الإداري الخاص بإدارة جميع الأصول والخصوم السيادية. وقد ردت الإدارة السعودية بأن خطط استثمار صندوق الاستثمارات العامة لا تعتمد على الإيرادات النفطية، وأي زيادة في نفقات الصندوق تعتبر استثمارات خاصة وليست وسيلة للتحايل على الانضباط المالي. كما يتوقع صندوق النقد حدوث تضخم هذا العام نتيجة للسياسات المالية المشددة التي يقوم بها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع البنك المركزي الأمريكي.