أصدرت هيئة الزكاة والضريبة توضيحًا مهمًا للموطنين بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بعد تزايد الاستفسارات حول هذا الموضوع. كان التصريح واضحًا ومباشرًا، حيث تم تقديم إجابات شافية لمعظم التساؤلات المطروحة. ومع ذلك، استمر المواطنون في الاستفسار عن كيفية سداد ضريبة التصرفات العقارية والعقوبات المحتملة في حال عدم التسديد، وهو ما سنستعرضه في هذا المقال.

آلية سداد ضريبة التصرفات العقارية

أوضحت الهيئة كيفية تحديد المسؤولية عن دفع الضريبة بين البائع والمشتري. فقد أفادت بأن المشتري هو من يدفع الضريبة للبائع، والذي بدوره يسلمها للهيئة. كما أكدت الهيئة على أهمية أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين بشأن من يتحمل العبء الضريبي. بينما يبقى البائع مسؤولا عن سداد الضريبة، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى المرتبطة بالهيئة، وأشارت أنه يجب دفع الضريبة قبل تنفيذ عملية الإفراغ الإلزامي.

قيمة الضريبة للتصرفات العقارية

طرحت هيئة الزكاة والضريبة نسبة الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية، والتي تبلغ 5% من قيمة البيع والشراء، بغض النظر عن حالة العقار سواء كانت حسنة أم سيئة. بشرط أن لا يكون العقار معفيًا من هذه الضريبة. ويوجد استثناء مهم، حيث تتحمل الدولة 5% من الضريبة المتعلقة بالسكن الأول الذي لا يتجاوز قيمته مليون ريال شريطة أن يكون جاهزًا للسكن.

حالات الهروب من تسديد الضريبة

نوهت الهيئة إلى الحالات التي يتم فيها اعتبار الأفراد متهربين من تسديد الضريبة، وذلك بناءً على بعض المخالفات، وتشمل هذه الحالات

  1. تقديم معلومات زائفة أو بيانات غير دقيقة عن قيمة التصرف العقاري بهدف التهرب من تسديد الضريبة بالكامل أو جزء منها.
  2. استخدام أي حيل أو أفعال خادعة لتجنب سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا.
  3. ملاحقة المخالفين ومن يقدم لهم الدعم في هذا التهرب بالأحكام والعقوبات المناسبة.