تم تسليط الضوء على العديد من القضايا العالقة بشأن الوضع المالي في الحكومة الفلسطينية، وقد جرى الإعلان عن تجديد المطالب التي أدرجها وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، والذي طالب المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة من اجل الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها التعسفية، والتي تعتمد على الاقتطاع الضريبي من العائدات الخاصة بالضرائب الفلسطينية، والتي يطلق عليها المقاصة، وناشد بدوره العمل على إعادة الحقوق المالية لوزارته في القريب العاجل.

مطالبات وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الأخيرة

شارك وزير المالية الفلسطيني جلسات اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، وهذا الاجتماع حصل في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أدرج الوزير الفلسطيني العديد من المطالبات التي من أبرزها:

  • إعادة كامل الحقوق المالية الفلسطينية إلى أصحابها.
  • العمل على تسوية الملفات المالية العالقة.
  • ضرورة الإسراع في إجراء تعديلات ملموسة في اتفاقيات باريس الاقتصادية.
  • كذلك طلب الوزير الفلسطيني العمل على دعم الموازنة العامة إلى ما قبل العام 2016.

شاهد أيضاً: مطالبات وزير المالية الفلسطيني للضغط على إسرائيل بالتوقف عن الاقتطاعات

المشاكل المالية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من العديد من المشاكل الناجمة عن الاقتطاع الضريبي من أموال العائدات على الضرائب الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل الإفراج عن أموال المقاصة، وذلك بعد وجود العديد من المشاكل التي من أبرزها:

  • الانحسار الملموس في تقديم الدعم الخارجي للموازنة العامة في فلسطين.
  • عدم القدرة على دفع قيم رواتب كاملة للموظفين.
  • تدهور الاقتصاد الفلسطيني، وذلك بسبب تأثير الأوضاع السياسية.
  • الارتفاع المتزايد في قيمة المستحقات الخاصة بوظفي العمل الحكومي.
  • كذلك لا تستطيع وزارة المالية تقديم الالتزامات المالية للمشاريع التطويرية والتنموية.

أبرز التحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية 2024

خلال الاجتماع المنعقد في مدينة نيويورك للدول المانحة قدم الوزير الفلسطيني بشارة العديد من المقترحات والتوصيات من أجل الحد من تأثير التحديات التي تواجه السلطة، ولا سيما التحديات الاقتصادية في الوقت الراهن، والتي من أبرزها:

  • الخسائر الفادحة في الاقتصاد الفلسطيني الناتجة عن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة.
  • بطء في معدل الإنتاج المحلي الفلسطيني، وذلك بنسبة 2.7%، منخفضاً عن معدل العام الماضي، والذي كان 3.9%.