تفاجئ المجتمع المصري مؤخراً بخبر إعلان النيابة العامة في محافظة المطرية بإحالة ثلاث عاطلين إلى المحكمة الجنائية المصرية، وتشكيل لجنة خاصة بعدما قامت هذه العصابة بنشاط وصف بالإجرامي خلال عملهم على البحث والتنقيب عن الآثار المتواجدة في محافظة المطرية، وتولى قسم شرطة محافظة المطرية القبض على الأشخاص بعدما تم العثور عليهم وهم يقومون بالبحث عن الآثار أسفل إحدى العقارات المملوكة لشخصية معروفة في المطرية دون استئذان من قبل النيابة العامة.
تفاصيل القبض على 3 عاطلين وإحالتهم للمحكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار
تساءل المواطنين حول سبب القبض على المواطنين المصريين في محافظة المطرية وما هو النشاط الإرهابي والإجرامي الذي قام به هؤلاء الأشخاص لتحويلهم للمحكمة الجنائية، وقد جاء تفاصيل هذه الحادثة على نحو التالي:
- قامت النيابة العامة بضبط ثلاث عاطلين قاموا بالبحث عن الآثار تحت إحدى المباني المتواجدة في المطرية.
- وتم ضبط المتهمين من قبل أجهزة الأمن.
- حيث قاموا بعمليات تنقيب وبحث داخل الشقة في الطابق الأرضي وقاموا بحفر حفرة وصل قطرها إلى 2 × 2 م بعمق أربعة أمتار.
- وتواجد في هذه الحفرة أدوات تنقيب حديثة ومطورة، وبعد ذلك اعترف هؤلاء الأشخاص بقيام أعمال حفر للبحث عن الآثار.
النيابة العامة تطلب تقرير من اللجنة الأثرية بشأن واقعة ضبط 3 عاطلين بتهمة التنقيب
بعدما تم ضبط ثلاث مواطنين وإحالتهم للمحكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار دون اتخاذ أي إجراء قانوني أصدرت النيابة العامة قرار بحبسهم على ذمة التحقيق، وقد جاء في تقرير النيابة ما يلي:
- طلبت النيابة المصرية من اللجنة الأثرية إرسال تقرير تفصيلي حول المواطنين الثلاثة الذين اتهموا بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل والممتلكات المتواجدة في منطقة المطرية.
- وذلك لمعرفة ما إذا كان حصل هؤلاء الأشخاص على أي آثار.
- وفي الحقيقة ما زالت التحريات والإجراءات اللازمين القانونية سارية.
ينبغي أن يلتزم كل مواطن مصري بالقوانين والإجراءات القانونية فيما يخص عملية التنقيب والبحث عن الآثار، فهناك جهات مختصة تهتم بهذه المسالة، فأي شخص يقوم بعملية تنقيب وبحث عن الآثار دون إذن من قبل الجهات المسؤولة سيتعرض للمساءلة القانونية.