الكثير من القرارات الجديدة التي تم الإعلان عن البدء في تطبيقها في الشارع المصري من أجل حماية المستهلك بشكل خاص، ويتم ادراج العديد من القوانين الصارمة التي بدورها تحمي المواطن المصري من التعرض للاستغلال بالشأن الاقتصادي، ويتم اتخاذ الإجراءات الصارمة من أجل ضبط السواق لصالح المستهلك، والتصدي لأي مشاكل قد تعترض المستهلك المصري.

ما هو قانون حماية المستهلك

القوانين الجديد ة التي يتم اعتمادها من قبل وزارة الاقتصاد المصرية تهدف بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات المواطن المصري وفق القانون، ومن أهم المعلومات عن القانون الجديد ما يلي:

  • يتم اللجوء إلى الجهاز المخصص لحماية المستهلك من أجل تطبيق أحكام القانون المصري.
  • لجهاز حماية المستهلك قيمة كالشخصية الاعتبارية في المؤسسات العامة.
  • يقوم الوزير المختص بمتابعة هذا الجهاز، والمقر الأساسي الخاص بالجهاز هو العاصمة المصرية القاهرة.
  • يمكن أن يقوم جهاز حماية المستهلك بإنشاء العديد من الفروع في كافة المحافظات المصرية.
  • كما يمكن الاستعانة بالعديد من الجمعيات المصرية الفعالة في مجالات حماية المستهلك من أجل ممارسة الاختصاصات الخاصة بالجهاز.

شاهد أيضاً: أخر أسعار الذهب في السوق المصرية

أهم أهداف ادراج جهاز حماية المستهلك

الكثير من القرارات المطروحة في الوقت الحالي من أجل حماية المستهلك المصري، وأبرزها تمثل في ادراج الجهاز الخاص بحماية المستهلك، ومن أهم الأهداف الموضوعة لهذا الجهاز ما يلي:

جهاز حماية المستهلك
  • معرفة ما هية المقترحات والتوصيات التي تصل إلى جهاز حماية المستهلك، وبالتالي القيام بإجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتقديم الأفضل لهذا الجهاز.
  • تقديم الدعم المطلوب للأنشطة المقدمة من العديد من الجمعيات الخاصة الأهلية، والتي تقدم خدمات فنية وقانونية لحماية المستهلك.
  • الاطلاع على الشكاوي الخاصة بالمستهلك، وتقديم الدعم الفني بين القطاعات المختلفة من وزارة الاقتصاد المصري.
  • تطبيق أحكام القانون بعد الاطلاع على العديد من الدراسات والبحوث التي يتم القيام بها من أجل حماية حقوق المستهلك.
  • مراقبة وضع السوق، وذلك من خلال ضبط الأسواق، بواسطة القيام بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، مع ضرورة التصدي لحدوث أي عمليات تخالف القانون.
  • التحضير المسبق من خلال وضع خطط جيدة للتصدي لأي خطر او ضرر قد يضر بالمستهلك.
  • تكوين وجهة نظر إزاء التشريعات والقرارات المعلن عنها من أجل حماية المستهلك.