من هو أول وزير في الإسلام؟هو عنوان هذه المادة، ومن المعروف أن مصطلح “الوزير” يطلق على رجل الدولة الذي يختاره رئيس الوزراء للمشاركة في إدارة شؤون الدولة ويتخصص في جانب واحد منها، وفي هذه المادة سيتم الإجابة على السؤال المطروح، ثم سيتم بيان الحكم الشرعي في السعي لتولي المناصب في الدولة، ثم في الفقرة الأخيرة سيتم بيان حكم تولي المرأة المناصب الكبرى والصغرى، وذلك على النحو التالي:
من هو أول وزير في الإسلام؟
وقد ذكر ذلك المؤرخون أول وزير في الإسلام هو حفص بن سليمان يُعرف بالخلال، وكان من دعاة بني العباس.
حكم السعي لشغل مناصب في الدولة
وبعد الإجابة على سؤال من هو أول وزير في الإسلام يتضح حكم الاجتهاد في تولي المناصب. الأصل أن يمتنع المسلم عن تولي مناصب الدولة، كما منع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عبد الرحمن بن سمرة من تولي الإمارة، حيث قال: “”لا تسألوا السلطان، إن وهبته في أمر وكلته إليه، وإن وهبته في غير مسألة ساعدته، وإذا أقسمت إذا رأيت خيرا منه، ثم اذهب إلى الذي هو خير، وكفر عن يمينك». وأما من عرف من نفسه أهلية المنصب ورأى جمعاً من أهل الحل وعقد اختصاصه فلا حرج عليه أن يجتهد في الحصول عليه، وعليه أن يتحمل المسؤولية في ذلك. بقصد إحقاق الحق وعدم إتاحة الفرصة لأهل الباطل للسيطرة على شؤون المسلمين.
حكم تولي المرأة مناصبها
يجوز للمرأة أن تتولى المناصب البسيطة التي تتناسب مع طبيعتها وتتحمل مشقتها، كإدارة المدارس والمستشفيات، كما عيّن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه ورضي عنه- -شفاء بنت عبد الله العدوية – رضي الله عنها ورضي عنها – مهام الحسبة في سوق المدينة، أما المواقف الكبيرة ففيها بعض التفاصيل، وهي كما يلي:
- الإمام الأعظم: أجمع الفقهاء على شرط الذكورة في الإمامة الكبرى، وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تقوم بهذه الوظيفة، وما يدل على ذلك كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. عليه -:”لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».
- القضاء: اختلف الفقهاء في حكم تولي المرأة منصب القضاء، على قولين، نذكر ما يلي:
- القول الأول: عدم جواز؛ كما اشترطت الذكورة أيضًا في هذا المنصب، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
- القول الثاني: والجواز وهذا مذهب الحنفية، حيث أجازوا القضاء للمرأة إلا الحدود.
وهكذا تم التوصل إلى نتيجة المقال من هو أول وزير في الإسلام؟تمت الإجابة فيه على السؤال، ثم جاء في الفقرة الثانية حكم السعي لشغل مناصب في الدولة، وفي الختام تم بيان حكم تولي المرأة المناصب الكبرى والصغرى في الدولة، ومذاهب الفقهاء في ذلك اعتبار.